بشكلٍ لافت, ازداد انخراط مواطنين كُثر في تجارة السيارات, وهو أمرٌ وفرته تطبيقات مُختلفة تساعد المواطنين على متابعة السوق وبيع وشراء المركبات المُختلفة والمتنوعة.

عملياً, فإنَّ هذه التجارة تعتبر "مُربحة" جداً, لكن الإرتباك يهيمن عليها على الرغم من زيادة المبيعات لدى مختلف التجار.

يقول رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزي إنّ "هناك مرحلة من القلق تحكم قطاع السيارات", مشيراً إلى أن الإستيراد مجمد يوضح قزي أنّه ما من ضوء أخضر من قبل الدولة لإنقاذ هذا القطاع الذي يمدّ الخزينة بالأموال, مشيراً إلى أنّ "قطاع استيراد السيارات يحتاج إلى جرعة أمل لا إلى جرعات تعجيزية تجعلُ الناشطين فيه يشعرون بالخوف".

التسجيل مُكلف

خلال فترة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان, تبيّن أنَّ أسعار

السيارات تراجعت خصوصاً أنَّ معظم التجار الأساسيين يتواجدون في جنوب لبنان كما أن هناك كميات كبرى من المركبات موجودة هناك, وبعضها بقيَ في مكانه رغم الحرب لاسيما في منطقة النبطية ومحيطها.

أمام التقلبات التي تشهدها الأسعار وارتفاعها نوعاً ما, تبرز أيضاً إشكالية يواجها المواطن, وترتبط بارتفاع قيمة التسجيل لدى دوائر النافعة, الأمر الذي يدفع الكثيرين لعدم التسجيل بسرعة, ما يجعل المركبات "غير قانونية".

منذ 3 أشهر بسبب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان, وبالتالي لم تدخل سيارات جديدة إلى البلد.