دعت المديرية العامة للشؤون العقارية في بيان اليوم الثلاثاء المواطنين الذين سجلوا معاملاتهم في السجل اليومي بين 1 كانون الثاني 2021 و30 تشرين الثاني 2022 ولم تُنجز حتى تاريخه, إلى مراجعة أمانات السجل العقاري في جبل لبنان وتقديم المستندات المطلوبة لاستكمال معاملاتهم قبل 28 آذار 2025, وذلك تفادياً لأي تأخير إضافي في إنجازها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهودها المتواصلة لتسريع إنجاز المعاملات العقارية العالقة, وتخفيف الضغط عن المكاتب العقارية, خصوصاً بعد تراكم عدد كبير من الملفات نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمالية التي شهدها لبنان خلال السنوات الأخيرة.
اعلان

وقد شهد القطاع العقاري في لبنان خلال الأعوام الماضية تباطؤاً ملحوظاً في إنجاز المعاملات بسبب عدة عوامل, أبرزها الأزمة الاقتصادية التي انعكست على قدرة المواطنين والمستثمرين على تسوية أوضاعهم المالية, إضافة إلى الإضرابات المتكررة في الإدارات الرسمية, لا سيما في الدوائر العقارية.
كما أدى نقص الكوادر البشرية في بعض الدوائر العقارية, إلى جانب الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية, إلى تراكم الملفات وتأخير عمليات التسجيل ونقل الملكيات. وكانت المديرية العامة للشؤون العقارية قد اتخذت سابقاً إجراءات لمحاولة الحد من التأخير, بينها إطلاق منصات إلكترونية تتيح للمواطنين تتبع معاملاتهم, إضافة إلى اعتماد آليات جديدة لتحسين الأداء الإداري وتسريع المعاملات العالقة.