أصدرت بلدية زحلة بياناً الى الاعلاميين تحدثت فيه عن المخطط التوجيهي وفي الجلسة الرابعة ناقشت المخطط التوجيهي العام لمدينة زحلة ونطاقها, والذي أعد بواسطة مكتب المهندس حبيب الدبس وفقاً لعقد وقع معه بحسب الأصول القانونية منذ العام 2018, وافق مجلس بلدية زحلة- معلقة وتعنايل بإجماع أعضائه في 26 شباط الجاري, على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام والتخطيطات التفصيلية لكامل نطاق البلدية, ورفع المخطط بصيغة نهائية الى المجلس الأعلى للتنظيم المدني, تمهيداً لصدور مرسومه التطبيقي.

تعود موافقة مجلس بلدية زحلة الأولى على هذا المخطط الى سنة 2022, 17 أيار منه تحديداً, حين أصدرت البلدية قراراً حمل الرقم 164, رفعت بموجبه الى المجلس الأعلى للتنظيم المدني, مشروع التصميم, مع لائحة بالمباني التاريخية والتراثية وفئات تصنيفها, نظم الفرز والضم والاستثمار العامة, وتلك المتعلقة بالمنطقة السياحية, مقاطع عن شكل البناء على البولفار, وعلى المنحدرات, بالإضافة الى الرؤية المستقبلية, والاستراتيجيات العمرانية والأنظمة المستقبلية المقترحة والتي حددتها الخرائط المرفقة للمناطق الارتفاقية المقترحة, مضمنة الملف أيضا خريطة بشبكة الطرق, وبالأبنية التراثية, وبالإقتراح التمهيدي لاستخدام الأراضي المستقبلي. 

كل هذه التفاصيل إطلع عليها أعضاء المجلس في عرض قدمه المهندس حبيب الدبس قبل وفاته الى المجلس البلدي, وقد بدا الدبس حينها من أشد المعجبين بما إكتشفه في مدينة زحلة ونطاقها من مبان تراثية. وقد وضع المخطط بهدف أساسي لحماية هذه المباني والحفاظ عليها وتشجيع إستثمارها, بما بتناسب مع الرؤية المستقبلية لزحلة ودورها كمدينة استقطاب سياحي, مع الحفاظ على الموارد الطبيعية المتوفرة وخصوصا من ناحية الآبار الجوفية. 

حماس المجلس البلدي ترجم مرات عدة, بموافقته على كل تعديل عرض على جلساته, تنفيذا لتوصيات "التنظيم المدني" الذي إشترط في قبول أول نسخة من الدراسة المعروضة عليه, حزاما فاصلا ما بين المنطقة الصناعية والسكن, وفقا لما جاء في توصية لممثل وزارة البيئة بالمجلس. 

قامت بلدية زحلة بتوزيع المناطق الارتفاقية بما يتوافق مع الملاحظات, وعدلت المخطط بما يتلاءم مع الملاحظات الموضوعة عليه, وما إختبرته من تجارب. ووافق مجلس بلدية زحلة مجددا باجماع أعضائه, على التعديلات في جلسة عقدها بتاريخ 8 كانون الأول من العام 2022. 

في 17 أيار من العام 2023, أصدر المجلس الأعلى للتنظيم المدني قرارا حمل الرقم 3, وافق بموجبه على التعديلات المطلوبة على الدراسة وأحاله الى المجلس البلدي, الذي أقره مع تعديلاته مجددا, بإجماع أعضائه الحاضرين في اجتماعه الذي عقده بتاريخ 26 تموز من العام 2024. ورفع القرار مجددا الى المجلس الأعلى في كانون الأول من العام نفسه. 

 أحال المجلس الأعلى الدراسة الى البلدية مجددا, في ضوء اعتراضات سجلت من مالكي عدد من العقارات. فأخذت البلدية بهذه الاعتراضات, وقبل صدور قرار مجلس بلدية زحلة الأخير أيضاً, استمع رئيس البلدية أسعد زغيب الى الملاحظات التي سجلها مهندسون في المدينة طلبوا لقاءا جامعا معه, لشرح الصعوبات التي يواجهونها بالتنفيذ, والتي أقرت البلدية بوجودها إنطلاقا من التجربة والممارسة. انعقد الاجتماع مطلع الأسبوع الجاري, وتمحورت معظم ملاحظات المهندسين خلاله حول طابق الأعمدة المخصص لمواقف السيارات وبالكلفة الإضافية التي فرضها النزول بهذه المواقف الى طوابق سفلية من دون تحقيق الهدف. وخرج الاجتماع بتوافق على تأمين التوازن بين رؤية البلدية وضرورة حلحلة الصعوبات المطروحة. 

أجواء التوافق التي سادت مع المهندسين, جاءت منسجمة مع إجماع المجلس البلدي في إصداره لقراره الأخير, فرفع القرار الى المجلس الأعلى في 27 شباط الجاري, متضمناً الى جانب توقيع رئيس البلدية أسعد زغيب ونائبه جوزف الجلخ, توقيع كل من الأعضاء: أنطوان أبو يونس, ميشال بو عبود, خليل فريجي, فيليب ملحم, روبير عبدايم, بولين البلعة, جان عرابي, جورج دمر, جورجيت زعتر, سعيد جدعون, وكميل العموري..

يؤكد رئيس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل أسعد زغيب أن المشروع الموضوع هو لمصلحة زحلة وتوسعها بشكل منظم, وقد جاء ترجمة للثقة التي بنتها البلدية مع أبناء المدنية. وإذا كان قد سجل البعض على البلدية عدم إفصاحها عن كامل المخطط أو إشراكها المهندسين بتفاصيله قبل أن يقر نهائياً, يؤكد زغيب أنه يتمسك بموقفه هذا حتى صدور القانون بصيغته النهائية, ولن يخضع فيه لأي ضغوطات. واكد أن لكل صاحب مشروع الحق بالإطلاع على تصنيف الأرض التي يخطط لإستثمارها, ومستقبلها في المخطط الجديد, ولذلك يطلب منه مراجعة البلدية كي يستحصل على أي معلومة تتعلق بـ"الارتفاق والتخطيط" المتعلق بقطعة الأرض المعنية. يخشى زغيب أن تتحول معرفة البعض الكاملة بالمشروع واطلاعه على تفاصيله, وسيلة لإستغلال من لا يطلعون على هذه التفاصيل في محاولة لشراء العقارات أو بيعها بما لا يتناسب مع مستقبلها, وهذا الأمر الذي يمكن ضبطه متى صدر القانون بصيغته النهائية وبد تطبيقه بالمساواة على جميع المواطنين.