تبلغ الزيادة التي اقرها مصرف لبنان المركزي للمستفيدين من التعاميم 158 و 166, اكثر من مليار ونصف المليار دولار سنوياً, سيتقاضاها المودعون, وهي ستُضخّ عملياً في السوق اللبناني, مما يساهم في رفد الحركة الاقتصادية بتلك المبالغ.
وبحسب المعلومات سيكون رفع المبالغ متدرجاً, في حال واصل المصرف المركزي العمل بآليته التي استطاع من خلالها حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري رفع الاحتياطي اكثر من ملياري دولار, وتحقيق استقرار نقدي, ريثما يصدر عن مجلس النواب قانون حل قضية المودعين بشكل نهائي.
