أكد وزير العمل, محمد حيدر, أن رفع الحد الأدنى للأجور سيكون من أولويات برنامج عمل وزارته, مشددًا على أهمية التعاون مع باقي الوزارات لتأمين التمويل اللازم لتحقيق هذا الهدف.

وأشار إلى أنه بحث هذا الموضوع مع وزير المالية, ياسين جابر, مؤكدًا أن الجهود ستتركز على تحسين الوضع الاقتصادي في أقرب وقت ممكن, رغم تحذيره من إعطاء آمال كبيرة بسبب ارتباط الأمور بالوضع الاقتصادي العام في لبنان.

في هذا السياق, اعتبر الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, أنيس أبو دياب, أن "تصريحات الوزير محمد حيدر ربطت بين أمرين يجب توضيحهما؛ فقد أشار إلى رغبته في بحث مسألة الرواتب مع وزارة المالية, إلا أن هذه الوزارة لا علاقة لها بالحد الأدنى للأجور, الذي تحدده وزارة العمل من خلال لجنة المؤشر".

وشدّد أبو دياب على أنه "من المبكر جدًا الحديث عن تعديل الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة".

وأكد أن "الحكومة يجب أن تنجز بيانها الوزاري أولًا وتحصل على ثقة المجلس النيابي, وبعد ذلك تبدأ المفاوضات بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام برعاية وزارة العمل".

وتابع: "نظرًا لتراجع القدرة الشرائية والتضخم, لا بد من تحسين الحد الأدنى للأجور, لكن علينا مراقبة الحركة الاقتصادية في الأشهر المقبلة, وخاصة مع بداية الربيع, لمعرفة مدى تعافي المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية. بناءً على ذلك, يمكن الحديث عن تحسين الأجور".

وأشار إلى أن "رفع الحد الأدنى للأجور بشكل فوري إلى 450 دولارًا أمر مستحيل في هذه المرحلة, حيث يجب أن يكون الرفع تدريجيًا لتجنب تضخم جديد وزيادة الأعباء على القطاع الخاص, الذي قد لا يكون قادرًا على تحملها".

وعن إمكانية تجاوز الحد الأدنى للأجور 450 دولارًا مستقبلًا, رأى أبو دياب أن "ذلك يعتمد على تحقيق نمو اقتصادي حقيقي. فإذا سارت الأمور في الاتجاه الصحيح, كما أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون, خصوصًا مع الإصرار على إعادة ودائع المودعين بشكل تدريجي.

فإن ذلك سيساهم في إعادة هيكلة القطاع المصرفي, وتعزيز الاقتصاد, وبالتالي رفع الأجور وتحسين القدرة الشرائية. لكن كل ذلك يبقى مرهونًا بزيادة حجم الاقتصاد والنمو الفعلي".