عاد ملف فساد الغذاء إلى الواجهة من جديد, فضيحة من العيار الثقيل انكشفت منذ أيام بعدما تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط شحنة دجاج فاسد تزن نحو طنين, كانت مخبأة داخل صناديق بلاستيكية, مستوردة من تركيا ومعدة لنقلها إلى بيروت.
![](https://www.alraiionline.com/banner-img/2025-2-02-8-24-32305.jpg)
وبدت علامات التلف واضحة على الدجاج المضبوط, حيث ظهر بلون أصفر مائل إلى الأزرق, مع انبعاث روائح كريهة منه, ما يشكل خطراً جسيماً على الصحة العامة.
ومن المتوقع أن تتكشف تباعاً من اليوم فصاعداً, أخبار عدة تتعلق بالفساد الغذائي خصوصاً الدجاج منها.
وبحسب مصادر موقع "الجريدة" فإن كميات كبيرة من هذا الدجاج قد دخلت إلى الأسواق اللبنانية وتباع للمواطنين على أنها سليمة, حيث تستخدم في الوصفات التي تضاف إليها التوابل كي يضيع طعمها.
وكشفت المصادر أن "عدداً كبيراً من المطاعم أصبح يقدم عروضات مغرية للزبائن, الأمر الذي يطرح علامات استفهام حولها, فكيف لهم أن يبيعوا وجبات بأقل من سعرها الحقيقي بـ 50%, كل ذلك يشير إلى أن مصادر هذا الدجاج قد تكون مشبوهة وقد دخل إلى لبنان بطرق غير شرعية".
لكن السؤال الأهم, من سيحمي المواطن اللبناني من الفساد الغذائي وكيف يضمن شراء الدجاج السليم؟
وللوقوف عند تفاصيل هذه الفضيحة وكيفية الحفاظ على سلامة المواطن, كشف رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس أنه "بسبب التلفت الأمني الحاصل على الحدود اللبنانية, خصوصاً بعد سقوط النظام السوري ربما تمكنت بعض شحنات الدجاج المهربة من تركيا إلى لبنان عبر سوريا, إلا أن الجمارك اللبنانية والجيش تمكنوا من مصادرة أطنان منها مؤخراً واتخذوا الاجرات المناسبة في هذا الإطار".
ولا ينكر بطرس أن هذا "الموضوع قد يطرح تحديات جديدة أمام القطاع, هو في غنى عنها, خصوصاً وأنها تؤثر سلباً عليه وتضربه", مطمئناً أن "الأمور ما تزال مضبوطة ولا خوف من الدجاج في لبنان", داعياً اللبنانيين إلى "شراء الدجاج من مصادر موثوقة مع الحرص على شرائها مغلفة وعليها مصدر وتاريخ صلاحية".
أما بالنسبة للدجاج الذي يباع في المطاعم, فشدد على "ضرورة شرائه من المطاعم الموثوقة مع السؤال عن مصدره".
وأكد أن "النقابة تتابع بشكل حثيث هذا الموضوع مع الجهات المختصة للحفاظ على سلامة غذاء المواطن", مشدداً على أن "الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في هذه العملية ستتخذ".
وشدد على "ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية في استيراد وتخزين المنتجات الغذائية حفاظًا على سلامة المستهلكين.