المجلس الدستوري يرد طعن "التيار"!
Jan 16, 2025
رد المجلس الدستوري في قراره الصادر الطعن المقدّم من التيار الوطني الحر في قانون تعليق المهل 328/2024 الصادر عن المجلس النيابي.
فقد رد المجلس الدستوري سبب الابطال المسند الى مخالفة فقه القانون ووضوحه في ما خص الخلط بين المهل القانونية والمهل القضائية, وتحصين القانون لهذه الناحية بالتحفّظ التفسيري واعتبار أن مهل الاجراءات القضائية مشمولة بتعليق المهل القانونية.
كما رد المجلس سائر أسباب الطعن, بينما أبطل الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المتعلقة بالفترة الزمنية لتعليق المهل القضائية, وأبطل المادة الخامسة من القانون وصدّق على كل المواد الأخرى وبذلك يكون القانون قد اصبح نافذاً بعد نشره بالجريدة الرسمية.
وكان قد أعلن "التيار الوطني الحر" اليوم الخميس على حسابه عبر "إكس" أنه, "بعد الطعن الذي قدمه نواب التيار الوطني الحر, أبطل المجلس الدستوري جزئيًا بعض مواد وفقرات القانون 328/2024 المرتبط بتعليق المهل".
وأضاف "التيّار", "أن هذا الإبطال يؤكد مجدداً أهمية استقلالية المجلس الدستوري, وسيواصل التيار الوطني الحر من جهته جهده التشريعي وعمله الرقابي, إحقاقاً للحق والعدالة وصوناً للدستور".
