نشر موقع "الجزيرة نت" تقريراً تحت عنوان "منها الحدود والمعتقلون.. ما مصير الملفات العالقة بين لبنان وسوريا؟", وجاء فيه:
عادت العلاقات اللبنانية السورية إلى دائرة الضوء مجدداً بعد زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى دمشق, وهي التي لطالما اتسمت بالتعقيد والتوتر على مدى عقود طويلة, وباتت اليوم أمام مفترق جديد يعيد طرح الأسئلة بشأن الملفات العالقة بين البلدين, ومدى إمكانية تحويل الإرث الثقيل من الأزمات إلى مسار جديد من التعاون.
وبعد سقوط نظام الأسد في سوريا في كانون الأول الماضي برزت آمال في بيروت بإعادة تعريف العلاقة مع سوريا, واعتبار هذا التحول فرصة لطي صفحة الصراعات وبناء شراكة قائمة على المصالح المشتركة.
وفي خطابه الأول أمام البرلمان, دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى حوار جاد بشأن القضايا العالقة, وعلى رأسها ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية, وشدد على أهمية بناء علاقات صحية تخدم مصالح الشعبين, بعيدا عن الأجندات التي أثقلت كاهل البلدين لسنوات.
كذلك, تلقى عون اتصالا من قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع هنأه خلاله بتوليه منصب الرئاسة, وأبدى استعداد دمشق لمعالجة الملفات الشائكة وتعزيز التعاون الثنائي, بما يحقق استقرار المنطقة, لكن يبقى التساؤل مطروحا بشأن إمكانية أن تكون هذه التصريحات بوابة حقيقية للتغيير, أم ستكون مجرد خطوة أخرى في سلسلة طويلة من الوعود.
تعد قضية ترسيم الحدود من أبرز القضايا العالقة بين البلدين ومحوراً للنزاع منذ عقود, ويرى الكاتب والباحث في مركز كارنيغي مهند الحاج علي للجزيرة نت أن لهذه القضية بعدين رئيسيين, أولهما تقني يتمثل في الخلاف بشأن مقاربة ملف الحدود البرية والبحرية, إذ يرفض الجانب السوري الاعتراف بالخطوط اللبنانية المعتمدة, مما يجعل حل النزاع مرهونا بمفاوضات معقدة ووساطة دولية.
