أعلن وزير الداخلية في الحكومة السورية المؤقّتة, محمد عبد الرحمن, أنه "تم القضاء على أحد أتباع نظام الأسد خلال كمين بدمشق".
وكان عبد الرحمن, قد أشار إلى أن "الوزارة تبذل جهوداً مكثّفة لضمان الأمن والاستقرار في جميع المحافظات السورية, من خلال تعزيز التواجد الأمني في كافة المناطق بهدف حماية المواطنين وممتلكاتهم, والحفاظ على المرافق العامة من ضعاف النفوس لبعض خلايا النظام".
كما كشف عن إنشاء جهاز استخبارات لتبادل المعلومات بين مختلف الأجهزة الأمنية بهدف محاربة كل من يُهدد أمن البلاد, وتكثيف التواجد الأمني لحماية الأماكن المقدسة لكل الطوائف, على اعتبارها أولوية, ولضمان عدم حدوث أي مظاهر من التخريب أو العبث أو الاعتداء عليها.
وعن الجنود السوريين الهاربين إلى العراق, أضاف عبد الرحمن, "لا شك أن هؤلاء الجنود يمثلون جزءاً من معادلة معقّدة بعد الانهيار الذي شهده جيش النظام البائد, سيتمّ التحقيق معهم جميعاً وإحالتهم للقضاء, والتعامل معهم ضمن رؤيتنا نفسها وهي أن كل شخص تلطخت يداه بدماء الشعب السوري, هو تحت حكم القضاء العادل, ومن لم يرتكب جرائم بحق الشعب السوري فسيمُر على عدة إجراءات قانونية أخرى لحين خروجه".
وتابع, "نحن عملنا على تكثيف التفتيش والرقابة في المناطق التي قد تجمّع فيها عناصر النظام السابق منذ أول يوم كما عملنا على التنسيق مع السكان المحليين لتقليل فرص وجود أي عناصر تهدد الاستقرار".
واستكمل عبد الرحمن, "عملت وزارة الداخلية على جمع السلاح من عناصر النظام السابق حيث يُعد هذا الأمر جزءاً أساسياً من تعزيز الأمن في سوريا. لدينا مراكز مكلّفة بهذه المهمة وتنفيذها بالتعاون مع السكان المحليين ونحن في وزارة الداخلية بالتنسيق مع إدارة العمليات العسكرية أعطينا مهلةً محددة ضمن بلاغ تم نشره للإسراع في عملية التسليم وبعد انتهاء المدة المحددة سوف تتم مساءلة كل من لديه سلاح بصورة غير قانونية".
وختم: "يمكن أن يكون التعاون مع قوات الشرطة التي لم تتورط في أعمال إجرامية وإعادة تفعيلهم جزءاً من إعادة بناء المؤسسة الشرطية والأمنية في سوريا. لكن لدينا أولوية هامة جداً نعمل عليها وهي إعادة المنشقّين عن النظام منذ بداية الثورة هؤلاء لهم الأولوية للعمل".
