تسلّم الجيش اللبناني أمس المواقع العسكرية الفلسطينية خارج المخيمات. وانتظر لبنان هذا الحدث 35 عاماً. فهل تكفي عبارة "أن يأتي متأخراً خير من الّا يأتي؟".

في أي حال شهد لبنان تطوراً جديداً في سياق مرحلة تاريخية بدأت لبنانياً وسورياً ما يشير إلى أن إمساك الجيش بزمام السلاح الفلسطيني غير الشرعي هو خطوة إضافية في هذا المسار. وانفتح الأفق تالياً على خطوات أخرى وأهمها تطبيق القرار 1701 وما له صلة بالقرارين 1559 و1680 ما يعني أن الأنظار متجهة إلى تفكيك البنية العسكرية لـ "حزب الله".

بالرجوع الى اتفاق الطائف الذي أبصر النور عام 1989, ومن هذا الاتفاق ولد الدستور اللبناني المعدل يتبيّن أن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات, هو في صلب متطلبات هذه الوثيقة الأم في الكيان اللبناني. ولا يزال اللبنانيون يذكرون جيداً المحاولة التي جرت في أول مؤتمر حوار لبناني بعد الطائف والذي تم عام 2006 كي يتحقق الغاء الوجود المسلح الفلسطيني خارج المخيمات. لكن المحاولة ذهبت أدراج الرياح . وعلى منوال عام 2006, كانت تجربة الحوار التي انتهت إلى اعلان بعبدا عام 2012 , فكان مصير الإعلان حبراً على ورق.

وأكدت مصادر أمنية لـ "نداء الوطن" أنه وبعد تسلم الجيش اللبناني مركزي قوسايا والناعمة يكون الجيش قد ختم المراكز الفلسطينية خارح المخيمات بـ"الشمع الأحمر". 

وأوضحت المصادر أن المخيمات الفلسطينية تأتي في المرحلة الثانية, علماً أن السلطة الفلسطينية ومنها حركة "فتح", أبلغت لبنان بـ "تعاونها الكامل بما يحفظ أمن الفلسطينيين واللبنانيين ولا يمس بسيادة دولة لبنان. في حين يستمر الجيش اللبناني باتخاذ إجراءات مشددة خصوصاً في مخيم عين الحلوة".