الجلي هو أنّ بيكار الترشيحات لم يشهد أي توسّع, بحيث ما زال نادي المرشحين المفترضين, محصوراً بالأسماء المتداولة (رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية, قائد الجيش العماد جوزف عون, المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري, الوزير السابق زياد بارود, السفير السابق جورج خوري, سمير عساف, ونعمة افرام المرشح رسمياً.. إلى جانب أسماء اخرى). على أنّ النقاشات في هذه الأسماء محصورة في نطاقات سياسية ضيّقة. فيما العدّ التنازلي لحسم التوافق على واحد منها أو أكثر, على ما يقول المسؤول الكبير عينه, مرجح قبل يومين او ثلاثة ايام من جلسة الانتخاب.

على أنّ صورة المواقف حتى الآن, وكما يعرضها عاملون على خط الاتصالات الرئاسية, تشي بأنّ ثنائي حركة "أمل" و"حزب الله" متمسكان مع نسبة كبيرة من النواب الحلفاء, بدعم ترشيح الوزير فرنجية طالما هو ماضٍ في المعركة الانتخابية. فيما في المقابل لم تحسم القوى المسيحية ("القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحرّ" تحديداً) خياراتها وترشيحاتها بصورة علنية. والواضح اعتراضهما على فرنجية, والتيار واضح أيضاً في اعتراضه على ترشيح قائد الجيش, وثمة من يقول إنّ "القوات اللبنانية" تلتقي معه بصورة غير مباشرة في هذا الأمر, ويتأكّد ذلك من عدم تفاعل "القوات" ايجاباً مع مبادرة "الحزب التقدمي الاشتراكي" إلى تبني ترشيح قائد الجيش .

وفيما تؤكّد بعض الأوساط السياسية "انّ قائد الجيش يتحلّى بالمواصفات المؤهلة لانتخابه رئيساً للجمهورية, وبالتالي لا موانع قانونية او دستورية او سياسية او غير سياسية تحول دون انتخابه, والظروف الاستثنائية التي يمرّ فيها البلد تشكّل عاملاً إضافياً ومحفّزاً على انتخابه", أكّدت مصادر رسمية رفيعة المستوى لـ"الجمهورية" أن لا اعتراض على الاطلاق على شخص قائد الجيش, ولكن انتخابه دونه عقبة جوهرية, تتجلّى في أنّ ترشيحه, وبالتالي انتخابه يتطلّب تعديلاً للدستور".

وأوضحت المصادر "أنّ وضع قائد الجيش مقيّد بنص المادة 49 من الدستور التي تضع اشتراطات محدّدة لانتخاب رئيس الجمهورية, وعلى موظفي الفئة الأولى (المدنيين والقضاة والعسكريين), وفك هذا القيد يتطلّب تعديلاً لهذه المادة الدستورية. وعلى ما هو مؤكّد لا توجد نيّة في الوقت الحالي لتعديل الدستور".

وقالت المصادر عينها, انّه حتى ولو قرّ الرأي على السير بفكرة تعديل الدستور لصالح انتخاب قائد الجيش, فلتعديل الدستور آلية محدّدة غير متاحة في الوضع الحالي, اولاً بوجود حكومة تصريف اعمال, حيث للحكومة (الكاملة الصلاحيات والمواصفات) الدور الأساس في اقتراح تعديل الدستور, سواء جاء هذا الاقتراح بمبادرة منها او بمبادرة من مجلس النواب. وثانياً, انّ التعديل الدستوري يتمّ حصراً في عقود عادية لمجلس النواب, والمجلس اليوم في نهاية عقده العادي الثاني, حيث لم يبق منه سوى 7 ايام, ولا يحوم في أجواء هذه الايام اي توجّه لتعديل الدستور, ثم يصبح التعديل مستحيلاً اعتباراً من اول كانون الثاني, حيث يصبح المجلس خارج دور الانعقاد العادي. وثالثاً, وهنا الأهم, فإنّ تعديل الدستور يتطلب تصويت ثلثي اعضاء مجلس النواب مع التعديل الدستوري, لكن هذا الثلثين ليس متوفراً في المجلس".

ميقاتي في الجنوب

ميدانياً, لا تغيير يُذكر في الوضع على حافة الحدود الجنوبية, في ظلّ الخروقات الاسرائيلية المتمادية لاتفاق وقف اطلاق النار, عبر التوغلات المتواصلة للجيش الإسرائيلي في البلدات اللبنانية المحاذية للخط الحدودي, والاعتداءات التي شملت بالأمس العديد من القرى الجنوبية بالقصف المدفعي وتفجير وتجريف المنازل, وبالتحليق المتواصل للطيران الحربي والمسيّر في الأجواء الجنوبية, فيما ذكرت الوكالة الوطنية مساء أمس, عن سقوط شهيدين وجريح في غارة استهدفت أشخاصاً قرب المدرسة الرسمية في الطيبة. وبالإضافة إلى تحذير اهالي البلدات الجنوبية من العودة اليها. ويأتي ذلك في وقت اعلن فيه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي, انّ اسرائيل لن تسمح لـ"حزب الله" بتسليح نفسه من جديد وبإعمار قدراته وتهديد أمن إسرائيل". وقال: "سنتابع محاولات "حزب الله" وأنشطته من كثب, ولن نتردّد في هذا المجال".

الجمهورية