لا يمكن تغييب تأثير إسقاط نظام بشار الأسد على مشهد انتخابات رئاسة الجمهورية, وإن كانت المعارضة ترحّب بهذا الحدث لا يمكنها فرض شروطها أو إيصال مرشحها إذا اتفقت لأن الفريق الآخر رغم كل معاناته على أكثر من مستوى لم يخسر كل أوراقه.

قبل جلسة 9 كانون الثاني المقبل لم تتوقف حركة الاتصالات بين الكتل ويجري أكثرها بعيداً من الإعلام, وينشط نواب على هذا الخط وأكثرهم تحركاً ومن دون ضجيج النائب غسان سكاف الذي يتواصل مع كل الكتل مستفيداً من علاقاته مع الخارج وخصوصاً أعضاء المجموعة "الخماسية".

وبات من الواضح أن الصورة الرئاسية بعد رحيل الأسد تبدّلت عن أيام وجوده في السلطة, وأن من الأسلم للبنانيين اقتناص جلسة الانتخابات ليتمكنوا من إطلاق عجلة المؤسسات التي تبدأ بانتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة على قاعدة تثبيت التوازانات الصحيحة في البلد في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة وآخرها في دمشق.

ولم يعد من مفر أمام كل الكتل إلا إجراء مراجعات حقيقية بدءاً من ثنائي "حزب الله" و"أمل" ولا سيما أن حظوظ مرشحهما أخذت تساوي صفراً. ويرجع هذا الكلام إلى نواب لا يكنّون له العداء السياسي حيث ينطلقون من قاعدة التعامل مع الواقع السياسي الذي لا يمكن أخذه في الحسبان. وثمة من يرى أن "الفروسية" التي يتمتع بها فرنجية تفرض عليه النزول من قطار المرشحين ليفسح المجال أمام مرشح آخر حتى لو جاهر بتأييده العماد جوزف عون الذي لم يتلق بعد قبول "الثنائي". وفي إمكان ابن زغرتا أن تكون له "كلمته" في مرشح يكون على تقارب مع "الثنائي" و"التيار الوطني الحر" مع عدم توقف الأسئلة عن وجهة النواب الأربعة الذين غادروا فضاءات الأخير.

وإذا أقدم فرنجية على هذه الخطوة فستكون لها ارتداداتها وإن كان من حقه الاستمرار في معركته إلى النهاية وليكن الحسم في صندوقة الاقتراع.
وأمام هذه المشهدية السياسية تحتاج عملية الانتخاب إلى تنازلين داخلي وخارجي ولو أن الثاني يملك جملة من العناصر التي تساعده على فرض خياره إذا تمكن.

التنازل الداخلي يتمثل في تراجع كل فريق عن مرشحه الذي يبدأ من عند فرنجية أولاً وينسحب على المؤيدين لقائد الجيش رغم أنه ما زال في مقدم بورصة الترشيحات

وفي معلومات لـ"النهار", يجري تداول 5 أسماء بين الكتل, أحدها لنائب, ولا توجد تحفظات كبيرة عليها من الأفرقاء. وتسلم الرئيس بري 3 أسماء من دون أن يبدي كلمته النهائية في أي منها.
وتتوقع جهات سياسية مواكبة لحركة هذه الاتصالات حدوث مفاجأة من العيار الثقيل في بيان من سطرين. وتتمثل في توافق الدكتور سمير جعجع والنائب جبران باسيل – رغم خلافاتهما المفتوحة – على غرار شخصية جهاد أزعور على أن يحظى خيارهما هذا بمباركة من بكركي, ولن يتمكن النواب الدروز وأكثر السنة هنا من الاعتراض على هذا الخيار بسهولة مع التوقف عند رد الفعل النيابي الشيعي.

أما بالنسبة إلى التنازل الخارجي في حال حصوله, فهو قبول العواصم التي تؤيّد انتخاب العماد عون ولو أن المؤيدين له يملكون جملة من العناصر التي تساعدهم على الاستمرار بتأييد الرجل مع الإشارة إلى أن الرافضين له من نواب وغيرهم قبل اغتيال السيد حسن نصرالله كانت حجتهم أقوى, ولا تعني هذه الخلاصة أنهم سيوافقون بسهولة على الاسم الذي يُطرح عليهم. ويقول نواب في هذا الخصوص إنه لا يمكن بسهولة تخطي الإرادتين الأميركية والسعودية مع الاعتراف بأن فرنسا لا تملك الكلمة الكبرى في المرشح المؤهل للحلول في قصر بعبدا.

وفي ظل كل التطورات اللبنانية - السورية يشدد النائب سكاف على التعاطي بكل واقعية أمام الحدث الكبير في دمشق وضرورة تلاقي كل الكتل للإسراع في انتخاب الرئيس. ويواصل نائب البقاع الغربي اتصالاته مع مختلف الأفرقاء وسيضع بري في خلاصتها في الأيام المقبلة