في خطوة تعكس همجية الجيش الإسرائيلي وسياساته التي لا تميّز بين البشر والحيوان, أقرّت الكنيست الإسرائيلي مساء الإثنين قانونًا مثيرًا للجدل يمدد صلاحيات قتل الكلاب الضالة التي يتم العثور عليها بالقرب من الحدود مع غزة والحدود الشمالية مع لبنان.
ووفقًا للقانون الجديد, الذي حظي بتأييد 32 عضوًا مقابل 13 معارضًا, يُسمح للأطباء البيطريين البلديين بإصدار أوامر لقتل الكلاب التي تُحتجز لمدة 4 أيام فقط بعد الإمساك بها, بدلاً من 10 أيام كما كان معمولًا به سابقًا. ويمتد القانون ليشمل الكلاب التي يتم العثور عليها ضمن نطاق 20 كيلومترًا من السياج الحدودي مع غزة و10 كيلومترات من الحدود الشمالية مع لبنان.
اعلان

هذا القانون, الذي كان من المقرر انتهاء صلاحيته في 30 تشرين الثاني 2024, تم تمديده حتى 31 آذار 2025.
تبرر السلطات الإسرائيلية هذه الخطوة بزيادة أعداد الكلاب الضالة التي دخلت إسرائيل من غزة بسبب تدمير السياج الحدودي خلال العمليات العسكرية الأخيرة. وتدعي السلطات أن هذه الكلاب تشكل خطرًا على السلامة العامة والصحة, حيث يُزعم أنها تهاجم البشر والحيوانات وتنقل أمراضًا مثل داء الكلب.
وجاء في شرح القانون أن "إسرائيل تواجه تحديات فريدة تتعلق بمشكلة الكلاب الضالة, خاصة بعد حرب 'سيوف الحديد', حيث تشير التقديرات إلى تسلل آلاف الكلاب من غزة إلى إسرائيل, وأصبحت هذه الكلاب تبحث عن الطعام بشكل جماعي, مما يجعلها تشكل خطرًا على حياة المواطنين".
كما أشار القانون إلى أن استمرار العمليات العسكرية في غزة, إلى جانب خرق السياج الحدودي مع لبنان, يرفع من احتمالية تسلل الكلاب الضالة من مناطق النزاع, مما يبرر, حسب زعمهم, تمديد العمل بهذا القانون.