رأى النائب غسان سكاف عبر صوت لبنان ان أن التصعيد العسكري الإسرائيلي غير المسبوق في حجمه وتوقيته الذي يشهده لبنان, في ظل انتظار نتائج مفاوضات المبعوث الأميركي آموس هوكستين مع إسرائيل, يهدف إلى تحسين الموقع التفاوضي الإسرائيلي فيما يعرف بـ"التفاوض تحت النار". وأكد أن الجيش الإسرائيلي يصر على إعلان انتصاره قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان, وأنه يسعى لتطبيق سيناريو مشابه لما جرى في غزة, كبداية لإعادة بناء شرق أوسط جديد دون أي مساءلة دولية عن الجرائم التي يرتكبها نتنياهو.
وأشار إلى أن لبنان قدم كل التسهيلات لوقف إطلاق النار, إلا أن إسرائيل لا تبدو راغبة في التوقف عن القتال في الوقت الحالي. وأوضح أن الرئيس نبيه بري, الذي يتفاوض باسم لبنان والمصلحة الوطنية, لا ينفي خطورة الاتفاق على وقف إطلاق النار من دون وجود اتفاق سياسي شامل داخلي وخارجي, لأن ذلك سيؤدي إلى استمرار تهديد استقرار لبنان.
وأوضح سكاف أن لبنان في حال غياب الاتفاق السياسي الخارجي قد يتحول إلى وضع مشابه للوضع السوري, حيث لا حرب ولا سلام مع إسرائيل, مع سيادة مستباحة وحالة استنزاف مستمرة. وأضاف أنه في حال عدم وجود اتفاق داخلي, فإن وقف إطلاق النار قد يؤدي إلى فتنة داخلية, مشدداً على ضرورة أن تطالب الدولة اللبنانية بضمانات دولية لاتفاق وحل سياسي يشمل جميع مكونات الوطن, كما تطالب إسرائيل بضمانات دولية لوقف إطلاق النار.
وأكد أن المفاوضات التي تجري علنًا لا تحمل أهمية كبيرة مقارنة بما يحدث وراء الكواليس, مشيراً إلى تصريحات كبير مستشاري علي خامنئي, السيد لاريجاني, حول تخطيط المسؤولين العسكريين الإيرانيين لخيارات مختلفة بخصوص إسرائيل, لافتاً إلى أن حزب الله أصبح ينتج صواريخ بشكل مستقل, وهو ما يحمل رسالة لإسرائيل والولايات المتحدة مفادها أن إيران غير مسؤولة عن صواريخ الحزب. وأضاف أن هذا يأتي تمهيدًا للمفاوضات المرتقبة في جنيف, مشيراً إلى أن ضبط الحدود السورية لن يمنع إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل, وأن مصير سلاح حزب الله ليس مطروحًا للنقاش.
وحول إمكانية تقديم إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار إلى إدارة الرئيس ترامب, أشار إلى أن ذلك قد يتم مقابل حصول إسرائيل على مزيد من الدعم الأميركي في عملية ضم الضفة الغربية, وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد الوضع على الجبهة الإسرائيلية الفلسطينية وربما تهدئة جبهة لبنان.
وفيما يتعلق بالتمديد لقائد الجيش جوزيف عون في جلسة مجلس النواب يوم الخميس, أكد سكاف أن هذا الموضوع قد تم البت فيه, وأنه سيكون على جدول الأعمال بنود أخرى تتعلق بالنازحين, ولكن البند الأساسي سيظل التمديد لقائد الجيش والقادة الأمنيين.