أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: "إن القصد من كلمته اليوم هو تبيان كيف أن القرار 1701 والاستراتيجية الدفاعية يلتقيان ويتطابقان, حيث أن الأول يتعلق بالعلاقة بين لبنان وإسرائيل على المستوى الدولي, بينما الثاني يتعلق بالتفاهم الداخلي بين اللبنانيين".
وأشار في كلمته بعد اجتماع المجلس السياسي في التيار الوطني الحر, إلى أن الحل الدائم لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال "تطبيق القرارات الدولية, واحترام اتفاقية الهدنة, والالتزام باتفاق الطائف", مؤكدًا أن هذه المواد جميعها واردة في متن القرار 1701, مشيرًا إلى أهمية الاستراتيجية الدفاعية.
وقال باسيل: إن الاستراتيجية الدفاعية تكون نتيجة تفاهم وطني لبناني لمعالجة مسألة السلاح بما يحفظ الوحدة الوطنية ويعيد للبنان حقوقه ويعطيه قدرة الدفاع وحماية نفسه تحت قيادة الدولة وليس من خلال نزاع وطني لنزع السلاح بالقوة.
وأضاف, أن النزاع الوطني لنزع السلاح بالقوة يؤدي إلى خسارة الوحدة الوطنية والحقوق وقدرة الدفاع, مما يفتح المجال للفوضى والصراعات والنزاعات والفتن والتحارب الداخلي.
وتابع قائلاً :إن "أي عاقل وطني سيختار حكماً القرار 1701 والاستراتيجية الدفاعية", مشيرًا إلى أن هذه الحلول لم تأتِ ببساطة بل كلّفت آلاف الشهداء والجرحى ودمارًا هائلًا بمليارات الدولارات وتهجيرًا للشعب اللبناني في أنحاء البلاد.
وأشار باسيل إلى, أنه لا يوجد خيار آخر سوى تطبيق القرار 1701 والاستراتيجية الدفاعية, معتبرا أن الخيارات الأخرى قد تؤدي إلى "المغامرات المجنونة والرهانات الخاسرة" التي لا تجلب سوى الانقسامات والحروب وضياع الدولة كما حدث في حروب 1975-1990.
وأفاد باسيل بأن تطبيق القرار 1701 والاستراتيجية الدفاعية وحدهما لا يكفيان, بل يجب تأمين مظلة وتفاهم دولي وداخلي لتسليح الجيش اللبناني وتحقيق الحياد عن صراع المحاور, على أن يكون ذلك مرفقًا بضمانات دولية لجم إسرائيل ومنعها من الاعتداء على لبنان.
وأضاف أن "السلام الدائم يتطلب إضافة إلى تثبيت حقوق لبنان في الأرض والثروات, عودة اللاجئين والنازحين, وذلك ضمن حل الصراع العربي الإسرائيلي ومبادرة السلام العربية في بيروت 2002".
وأكد باسيل, أن الحل الوحيد المتاح لوقف الحرب هو تطبيق القرار 1701 في مرحلتيه الأولى (وقف الأعمال القتالية) والثانية (الوقف الكامل لإطلاق النار وإيجاد حل دائم).
وذكر باسيل, أن حزب الله أوقف النار وعملياته القتالية في المرحلة الأولى من القرار 1701, بينما لم توقف إسرائيل اعتداءاتها واستمرت في خروقاتها للسيادة اللبنانية عبر البر والبحر والجو, بالإضافة إلى استمرار خروقاتها على الحدود والتعدي على 13 نقطة واحتلال جزء من الغجر.
وتابع باسيل بأن القرار 1701 لم يُنفذ كاملاً بسبب الامتناع الإسرائيلي عن القيام بالتزاماتها, مشيرًا إلى أن لبنان نفذ التزاماته في المرحلة الأولى من القرار عبر نشر الجيش اللبناني ووقف الهجمات المسلحة عبر الخط الأزرق. لكنه أكد أن المرحلة الثانية من القرار لم تتحقق بسبب عدم تنفيذ إسرائيل لبنود المرحلة الأولى من القرار.
وفيما يتعلق بالأراضي اللبنانية المحتلة, أكد باسيل أن الانسحابات الواجبة في المرحلة الأولى من القرار هي محصورة بالأراضي غير المتنازع عليها مثل الجزء اللبناني من بلدة الغجر وسائر الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب تموز 2006.
وشدد باسيل على أن قرار 1701 فرض هدوءًا نوعيًا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية لمدة 17 عامًا من حيث وقف الأعمال القتالية, ولكنه أضاف أن الحل طويل الأمد لم يتحقق بسبب الامتناع الإسرائيلي عن تنفيذ القرار.
وأشار إلى, أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد اقترح نقل السيادة على مزارع شبعا إلى قوات اليونيفيل في انتظار تطبيق القرار 242 الذي تتذرع به إسرائيل, وهو الاقتراح الذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية بينما رفضته إسرائيل.
وأردف باسيل أن لبنان لا يزال في المرحلة الأولى من القرار 1701, وأن الميثاق والدستور لن يحميا لبنان من دون رئيس جمهورية يبادر إلى المفاوضات في ظل المخاطر التي تهدد الوطن.
واختتم باسيل كلمته بتأكيد دعم المقاومة اللبنانية, قائلاً: "نقف إجلالًا لبطولات شباب المقاومة وشهدائها ونحييهم في دفاعهم عن لبنان ومنع العدو الإسرائيلي من احتلال أرضنا", داعيًا إلى المشاركة الفورية في حوار وطني تحت رئاسة رئيس الجمهورية لوضع استراتيجية دفاعية تنهي الخلافات حول سلاح المقاومة.
