أصدر مجلس الوزراء قرارًا جديدًا يتعلق بموظفي الإدارة العامة, وهو ما أثار انتقادات واسعة من قبل موظفي الإدارة العامة, الذين اعتبروا أن هذا القرار يمس بمبدأ المساواة بشكل جوهري ويزيد من تعقيد الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطن اللبناني بشكل عام, والموظف العمومي بشكل خاص. وأشارت الهيئة الادارية للرابطة إلى أن القرار لا يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي يمر بها الموظفون, والتي تتطلب فهماً ومرونة أكبر في التعامل مع واقعهم المتأزم.

من جانبه, عبر عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة, إبراهيم نحال, عن استغرابه من الموقف الحكومي في هذه المرحلة الحرجة, حيث أشار إلى الضغوط المتزايدة على الموظفين فيما يخص دوام العمل.
وأكد أن "الأعباء التي يتطلبها العمل في الوقت الحالي أصبحت أثقل بكثير من المرحلة السابقة, في وقت يتوقع فيه من الموظفين أداء مهامهم على أكمل وجه رغم الأزمات المستمرة".
وشدد نحال, على أن "الموظفين يشكلون أحد الأعمدة الأساسية التي تدعم استمرارية العمل في البلاد", مشيراً إلى أن "الهدف يجب أن يكون الحفاظ على استقرار الدولة وضمان حقوق المواطنين في المستقبل".
ودعا الحكومة, إلى "اتخاذ خطوات عملية لتخفيف القيود المفروضة على الموظفين, خاصة أولئك الذين يعانون من ظروف صعبة, سواء كانوا نازحين أو متأثرين بالأزمات المعيشية. كما طالب بتقديم المساعدات الاجتماعية لتخفيف العبء عن الموظفين في هذه الأوقات العصيبة".
وفي إطار آخر, أكد نحال على "أهمية تضمين الزيادات والبدلات ضمن الراتب الأساسي, وذلك لضمان حقوق الموظفين التقاعدية وضمان عدم تآكل قيمتها في المستقبل". كما شدد على "ضرورة الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحرجة", مؤكدًا أن "رابطة الموظفين ستواصل المطالبة بحقوقهم باستخدام جميع الوسائل المتاحة".