كشفت مصادر جمعية "صرخة المودعين", لـ"ليبانون ديبايت", أن "وفدًا من الجمعية التقى حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري الأسبوع الماضي, من أجل الاطلاع منه على حقيقة ما إذا كان سيتم المساس بالاحتياط الذي يمثل ما تبقى من حقوق المودعين لدى المصرف المركزي من أجل تمويل خطة الطوارئ الحكومية لتلبية احتياجات النازحين".

كما ناقش معه حقيقة الضغوطات على حاكم مصرف لبنان في هذا الإطار, وأكّدت المصادر أن "هناك ضغوطات من الحكومة في هذا الإطار, لا يستجيب لها المصرف المركزي لا سيما أن للدولة في حسابها ما يفوق الـ400 مليون دولار يمكنها استخدامها لتمويل الخطة".
وأوضحت المصادر, أن "الحاكم أبلغهم بأنه أكد للحكومة أنها حرة التصرف في الأموال الموجودة في حسابها أي الـ400 مليون دولار, وأنه لا يستطيع الصرف من خارج الموازنة, كما لا يستطيع طباعة الليرة بعد تجفيف قسم كبير من الكتلة النقدية من السوق, لأن هذا الأمر سيؤدي حتماً إلى التضخم وتفلت سعر الصرف الذي قد يؤدي بدوره للمساس بالاحتياط للحفاظ على استقرار الدولار, وهو أمر يرفضه المصرف المركزي تمامًا".
ووعد الحاكم المودعين, وفق المصادر, أنه "سيستمر بالحفاظ على الإحتياط ولن يمول الحكومة من الإحتياط أي أموال المودعين", مؤكدًا أنه "سيبقى على تواصل وتنسيق معهم في هذا الإطار".