كشفت التحقيقات الأولية بشأن حادثة اختطاف المواطن اللبناني عماد أمهز من قبل الجيش الإسرائيلي في مدينة البترون عن معلومات مثيرة بشأن العملية العسكرية التي نفذتها إسرائيل.

ووفقًا لمصادر قضائية لبنانية, أفادت التحقيقات بأن الجيش الإسرائيلي استخدم تقنيات متطورة لتعطيل رادارات القوة الدولية المتمركزة على الشاطئ اللبناني خلال تنفيذ العملية.

وأكّد مسؤول عسكري إسرائيلي السبت الماضي أن وحدة كوماندوس بحرية إسرائيلية قامت باعتقال أمهز, وهو عنصر في حزب الله, في مدينة البترون, وأُخذ إلى إسرائيل للتحقيق.

وكشف المسؤول أن أمهز يُعتبر "خبيرًا في مجاله", دون التطرق إلى تفاصيل إضافية.

من جهتها, أظهرت التحقيقات التي أشرف عليها النائب العام التمييزي, القاضي جمال الحجار, أن العملية تمت "بدقة وسرعة فائقة", مع تأكيدات أن العملية كانت معدة مسبقًا.

وأشار المصدر القضائي اللبناني, إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم زورقًا حربيًا سريعًا مزودًا بأجهزة متطورة قادرة على تعطيل رادارات القوة البحرية الدولية, التي تقوم بمراقبة الشاطئ اللبناني وتفقد المياه الإقليمية اللبنانية, بما في ذلك أي محاولة لدخول الأسلحة أو المواد غير المصرح بها إلى لبنان.

وتتولى ألمانيا قيادة القوة البحرية التابعة للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل) منذ عام 2021, وتهدف مهمتها إلى ضمان أمن الشاطئ اللبناني ومنع تهريب الأسلحة عبر البحر. لكن هذه الحادثة تطرح تساؤلات حول قدرة القوة الدولية على منع مثل هذه العمليات على الشواطئ اللبنانية.

في الوقت ذاته, وصف المصدر القضائي الحادثة بأنها "جريمة حرب", مشيرًا إلى أن ما حدث يُعد خرقًا صارخًا للسيادة الوطنية اللبنانية, خصوصًا وأن الاختطاف وقع في منطقة آمنة بعيدًا عن مناطق الاشتباك مع القوات الإسرائيلية.

وأشار إلى أنه لا يمكن للجانب اللبناني طلب التحقيق مع قوات اليونيفيل أو الحصول على الصور أو المعلومات من راداراتهم بسبب الحصانة التي تتمتع بها.

من جانبه, نفى والد عماد أمهز أي علاقة لابنه بحزب الله, وناشد الحكومة اللبنانية التدخل بسرعة لإطلاق سراحه, مؤكدًا أن اختطاف ابنه جرى في مدينة البترون التي كانت تعتبر في منأى عن التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل.