بعد الاتفاق بين الفصائل الفلسطينية, وعلى رأسها حركتا "فتح" و"حماس", برعاية القاهرة, تم الإعلان عن إنشاء لجنة "الإسناد المجتمعي" التي ستتولى إدارة شؤون قطاع غزة.
وكشف محمود الهباش, مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس, في تصريحات لـ "العربية", تفاصيل حول اللجنة ومهامها.
وأوضح الهباش أن "فكرة اللجنة تهدف إلى تجاوز الوضع القائم وتقديم حلول لإدارة القطاع", مشيراً إلى أن "قرار تشكيلها سيصدر عن الرئيس الفلسطيني, وستكون تحت إشراف الحكومة الفلسطينية, ستعمل اللجنة على تنفيذ برامج الحكومة في غزة, بما في ذلك إعادة الإعمار جزئياً والإشراف على وصول المساعدات إلى المواطنين".

وفيما يتعلق بتشكيلة اللجنة, أشار إلى أنه "لم يتم بعد طرح أسماء بعينها أو تحديد عدد أفرادها, لكن من المتوقع أن تضم كفاءات وطنية يختارها الرئيس بنفسه, دون أي ضغوط خارجية", مؤكداً أن "اللجنة لن تضم عناصر من حركة حماس".
ولفت الهباش إلى أن "ميزانية اللجنة وإدارتها ستكون تحت إشراف السلطة الفلسطينية", نافياً ما أُشيع عن وجود نية لإجراء تعديل وزاري في الحكومة الحالية.
في سياق متصل, أبدت حركتا فتح وحماس مزيداً من المرونة خلال المفاوضات في القاهرة لإنشاء هذه اللجنة, حسبما أفاد مصدر أمني مصري مسؤول.
ويمكن الإشارة إلى أن الرئيس محمود عباس وصل إلى مصر للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي, حيث من المتوقع أن يتم بحث جهود وقف الحرب الإسرائيلية على غزة, وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة, وعاصمتها القدس.