فضيحة أمنية في مكتب نتنياهو !
Nov 02, 2024
كشفت القناة 13 "الإسرائيلية" النقاب عن قضية أمنية ادت الى اعتقال أشخاص في مكتب نتنياهو وذلك للاشتباه في إضرارِهم بأهداف الحرب في غزة.
وقالت القناة إن "الشاباك والشرطة والجيش" بدأوا قبل أيام التحقيقَ في شبهاتٍ تتعلق بنقل معلوماتٍ سرية بشكلٍ غير قانوني.
في المقابل نفى نتنياهو تورطَ مكتبه في ذلك, وقال إنه لم يكن هناك تسريبٌ من مكتب رئيس الوزراء ولم يَتِمَ استجوابُ أو اعتقالُ أيِ شخصٍ بخصوص قضية التسريبات.
الى ذلك سمحت محكمة الصلح في "ريشون لتسيون" برفع الحظر المفروض على بعض تفاصيل القضية التي تتعلق بإدارة الحرب على غزة.
ويدور الحديث عن فضيحة جديدة تتعلق بمكتب رئيس الوزراء وطاقم المستشارين المقرب من نتنياهو, وتشير إلى شبهات حول تسريب مستندات ووثائق أمنية وعسكرية لوسائل إعلام أجنبية, حيث اتهم نتنياهو الرقابة العسكرية بالتأخير في رفع الحظر من أجل تشويه سمعة وصورة ديوانه.
في المقابل لا تزال الرقابة العسكرية تحظر نشر كافة تفاصيل القضية التي وصفتها وسائل إعلام العدو بالفضيحة, حيث يتم التحقيق بتسريب وثيقة سرية إلى وسائل إعلام أجنبية, من ضمنها صحيفة ألمانية وأخرى بريطانية.
وتشير التفاصيل الأولية إلى أن الوثيقة -التي ربما هي سرية للغاية أو طاقم مقرب من نتنياهو قام بصياغتها وتسريبها بشكل متعمد- تضمنت معلومات زعمت أن رئيس حركة حماس, يحيى السنوار, ليس معنيا بوقف الحرب, ويستغل عائلات المحتجزين الإسرائيليين من أجل الضغط على حكومة نتنياهو لقبول صفقة تبادل الأسرى.
الى ذلك كشفت صحيفة "هآرتس" أن النيابة العامة في كيان العدو تحقق في شبهات تسريب وثائق استخباراتية تتعلق بالسنوار إلى صحيفة "بيلد" الألمانية وصحيفة "غويش كرونيل" البريطانية, مشيرة إلى أن موظفين اثنين من مكتب نتنياهو تشاورا مع مكتب المحامي عميت حداد الذي يترافع عن نتنياهو في ملفات الفساد التي يحاكم بها.
واضافت الصحيفة, إن الحديث يدور عن حدث في غاية الأهمية, والذي تطور خلال الحرب على غزة, ورجحت أنه سيكون للقضية تداعيات على الحملة التي يشنها نتنياهو ضد قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي, ويحملها مسؤولية الفشل والإخفاق في منع الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على مستوطنات "غلاف غزة" وبلدات إسرائيلية في الجنوب.
كما ذكرت هآرتس أن أحد المتحدثين في مكتب نتنياهو لم يخضع لفحوصات من أجل فحص التصنيف الأمني لدى جهاز الأمن العام, كما تنص عليه الإجراءات المعمول بها, حيث استمر بالاطلاع على المستندات والمعلومات السرية وبروتوكولات سرية من مجلس الحرب.
ونفى نتنياهو ضلوع مكتبه أو المقربين من ديوانه ومستشاريه بالضلوع في القضية, بينما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن نتنياهو يتطلع للتضحية ببعض من مستشاريه وتحميلهم مسؤولية تسريب المستندات من أجل التنصل والتهرب من أي مسؤولية قد تخضعه للتحقيق والاتهامات.
وأفادت إذاعة العدو "كان-11" بأنه "سمح بنشر أنه تم اعتقال عدد من المشتبهين في القضية من قبل جهاز الأمن العام "الشاباك", من ضمنهم العديد من الموظفين في مكتب رئيس الوزراء, بشبهة ضلوعهم بشبهات تسريب مستندات تحوي معلومات حساسة وتعريض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر والإضرار بأهداف الحرب في غزة, وهو ما نفاه مكتب نتنياهو.
وأصدر مكتب نتنياهو بيانا نفى ضلوع طاقمه بالقضية, وقال مكتب رئيس الوزراء إنه "خلافا للتقارير التي وصفها بالكاذبة التي تروج لها وسائل الإعلام الإسرائيلية لم يتم اعتقال أو التحقيق مع أي أحد من مكتب رئيس الوزراء".
كما علق رئيس المعارضة زعيم حزب "هناك مستقبل", يائير لبيد, على نشر التفاصيل التي وصفها بقضية الوثائق السرية, وحمل نتنياهو فضيحة هذا التسريب للوثائق الأمنية.
وقال في بيان لوسائل الإعلام إن "قضية تسريب الوثائق السرية تعكس جوهر العلاقة بين الأجهزة الأمنية ومكتب رئيس الوزراء والمقربين منه, حيث يعمل نتنياهو كعادته للتنصل وإبعاد ذاته عن الشبهات وتحميل المسؤولية على الآخرين, على الرغم أن نتنياهو هو المسؤول المباشر عن أي وثيقة أو مستند أو أي تصريح يصدر عن مكتبه".
وأشار لبيد إلى أن قضية تسريب الوثائق السرية تعكس الخطر في الداخل الإسرائيلي وتحديدا في مركز اتخاذ القرارات الذي يعتبر الجهة الأكثر حساسية, وهو ما يقوض ثقة الجمهور الإسرائيلي بإدارة الحرب والقضايا الأمنية الحساسة.
كما حمل رئيس "المعسكر الوطني", بيني غانتس, الذي حمل نتنياهو مسؤولية شخصية قائلا "دون الخوض في تفاصيل القضية التي يتم التحقيق بها, فإن رئيس الوزراء يتحمل كامل المسؤولية عما يحدث ويدور في مكتبه, سواء كانت الأحداث إيجابية أو سلبية".
بدوره نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولَهم إن أحدَ مساعدي نتنياهو هو أحدُ المشتبه بهم الذين تم اعتقالُهم بتهمة خرقٍ أمنيٍ مزعوم يتضمن تسريبَ معلوماتٍ استخباراتية سرية للغاية/ وأضاف إن الجيشَ الإسرائيلي طلب تحقيقاً بعد تسريبِ تقريرٍ استخباراتي سري للغاية لصحيفةِ بيلد الألمانية/ وتأتي هذه الاعتقالات في قلبِ ما قد يكون أكبرَ فضيحةٍ داخل الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة, بحسب الموقع الذي تساءل ما إذا كان نتنياهو على علمٍ أو متورطاً في التسريبات التي يبدو أنها تهدف إلى التأثير على الرأي العام الإسرائيلي لدعم موقف نتنياهو المتشدد بشأن صفقةٍ لإطلاق سراح رهائن تحتجزهم حماس وإقرار وقف إطلاق النار في غزة.
