ماعقد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري اجتماعًا موسعًا في غرفة العمليات الإلكترونية التابعة للوزارة, في إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي الشامل في قطاع العدالة. وحضر الاجتماع كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود, والرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله, ورئيس صندوق تعاضد القضاة القاضي علي إبراهيم, ونقيب المحامين في بيروت المحامي فادي مصري ترافقه أمينة سر النقابة المحامية مايا شهاب, والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي, وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP نينو كرم عون. كما حضر الاجتماع القضاة غسان الأتات, نجيب بيراق, عبد الرحمن السمان, وسابين قازان, ورئيس مركز تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات التابع لنقابة المحامين في بيروت المحامي ماريو أبو عبدالله, وممثل مقدم خدمات التوقيع الرقمي والهوية الرقمية المعتمد لدى الوزارة الدكتور صلاح رستم, ومستشار وزير العدل لشؤون تكنولوجيا المعلوماتية المحامي علي جابر. أطلع الوزير الخوري الحاضرين على مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية الذي يحمل الرقم 14115, والذي أُقر من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/2/2024 بناءً على الاقتراح المقدم من معالي وزير العدل والصادر بتاريخ 18/10/2024, والذي يخص خدمات التوقيع الرقمي المعزز والهوية الرقمية التي أصبحت متوافرة. تضمن الاجتماع استعراضًا أمام القضاة والمحامين والمساعدين القضائيين, بالإضافة إلى تجربة برنامج الخدمات القضائية الإلكترونية, واستعراض إمكانياته والخدمات التي يقدمها, لا سيما خدمات الولوج الإلكتروني إلى الملفات القضائية وخدمات الدفع الإلكتروني لكافة الرسوم القضائية والطوابع. بعد ذلك, انتقل الحضور إلى مركز التعاضد في قصر عدل بيروت, ومن ثم إلى قلم محكمة الاستئناف المدنية حيث اطّلع الحضور على طريقة استخدام البرنامج من قبل موظفي صندوق تعاضد القضاة والمساعدين القضائيين. ويأتي هذا الاجتماع ضمن التحضيرات القائمة لضمان استمرار عمل المحاكم والانتقال العملي إلى رقمنة العمل القضائي, وتأمين كل المستلزمات التي فرضت نفسها ضرورة ملحة للنهوض بقطاع العدالة.