كشف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض, أن التقديرات الأولية لحجم خسائر العدوان الإسرائيلي على لبنان في قطاع الكهرباء والطاقة والمياه بلغت نحو 480 مليون دولار. وقد تم توزيع هذه الخسائر كالتالي: 320 مليون دولار في قطاع الطاقة و160 مليون دولار في قطاع المياه.

وأوضح في حديث الى قناة 'CNBC', أن 'خسائر قطاع الطاقة توزعت على أربع نقاط أساسية'. حيث قُدرت تكلفة التدفئة والكهرباء والمحروقات لتغذية مراكز الإيواء بسبب تزايد أعداد النازحين بنحو 33 مليون دولار. كما قُدرت تكاليف تقوية البنية التحتية للكهرباء بحوالى 60 مليون دولار, بينما بلغت الخسائر الناتجة عن عدم دفع الفواتير حوالي 100 مليون دولار.

وأكد فياض, أن 'هناك تنسيقاً يومياً مع شركة كهرباء لبنان لضمان استمرار تقديم الخدمات في مناطق النزوح, إضافة إلى المناطق التي لا يزال المواطنون يقيمون فيها رغم العدوان'.

وأشار إلى, أنه يجري العمل على استعادة التوازن في التغذية الكهربائية لتأمين الطاقة للمرافق الحيوية مثل المرافئ, بالتعاون مع الصليب الأحمر والجيش اللبناني لضمان وصول فرق الصيانة إلى المناطق المتضررة, رغم المخاطر المستمرة.

وفي سياق متصل, لفت فياض إلى, أن 'لبنان يحظى بدعم من العراق في قطاع الطاقة, حيث يتم التنسيق مع الحكومة العراقية'. ويأمل لبنان في تمديد الاتفاقية مع العراق التي تقضي بتزويده بزيت الوقود الثقيل, وزيادة الكمية إلى مليوني طن.

كما أشار إلى, 'أهمية ترسيم الحدود والتنقيب الذي تم إنجازه عام 2022 كخطوة كبيرة للبنان', موضحاً أن الأعمال توقفت نتيجة العدوان الإسرائيلي, لكن الأضرار تبقى محدودة لأن عملية التنقيب لم تبدأ فعلياً.

وشدد فياض على, ضرورة الحفاظ على حقوق لبنان النفطية, مناشداً شركاءه الدوليين تقديم الدعم اللازم في ظل الظروف الحالية.