كتب سامر الحسيني
يشير أحد تجار المواد الغذائية في البقاع إلى إحجام شركات المواد الغذائية والحبوب عن إرسال أي شاحنات إلى منطقة البقاع التي تُصنّف منطقة خطرة.
هذا الإحجام, بحسب التاجر, أدى إلى ارتفاع الكلفة من خلال اضطرار التجار إلى إرسال شاحناتهم وتعبئتها من مخازن بيروت والدفع بشكل نقدي. ولم تكتفِ بعض الشركات بإلزام التجار البقاعيين بالشراء من مستودعاتها في بيروت, بل عمدت إلى رفع أسعارها بنسبة 5%, إضافة إلى إلغاء العروض على المشتريات التي كانت تشكّل أيضاً ما نسبته 5%, وهي تصنّف من أهم الشركات المستوردة للحبوب والمواد الغذائية. والملفت أن بعض هذه الشركات والمصانع موجودة في البقاع, إلا أنها استغلّت هذه الحرب وغياب وزارة الاقتصاد عن التحرّك, وتعمل وفق مصالحها الخاصة والمالية, من دون أيّ رادع.
ويطالب التاجر الذي رفض الإفصاح عن اسمه, وزارة الاقتصاد بالتحرّك باتجاه الشركات المستوردة وضبطها, وإلزامها بالتوقّف عن طمعها واحتكارها للمواد الغذائية, علماً أن الاستيراد من البحر لم يتأثّر حتى اليوم.