أكّد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في حديثٍ للميادين انّه من المهم أوّلًا التأكيد على أنّ العلاقة بين الثنائي الوطني والعماد جوزف عون القائد, والجيش اللبناني المؤسسة, هي على أعلى مستويات التفاهم والحرص والاحترام المتبادل, وستبقى كذلك مهما كره الكارهون ومكر الماكرون."
وأضاف:" لكنْ, من المهم أيضًا التأكيد على أنَّ طرح اسم قائد الجيش أو أي اسم آخر لتولّي رئاسة الجمهورية, كخيارٍ مفروضٍ تحت ضغط العدوان العسكري, لا يصبّ أبدًا في مصلحة الاسم المطروح, ولا في مصلحة لبنان طبعًا. لا سيّما وأنّ الرئاسة الأولى شأنٌ خاص بالمجلس النيابي والقوى السياسية اللبنانية, ولا يمكن أن تكون حصيلة النار بل حصيلة الحوار, كما لا يمكن أن تُصَوَّرَ, ولا بشكلٍ من الأشكال, كتعويضٍ في السياسة عن هزائم الميدان التي تلحق بالعدو, خصوصًا وأنّ الدم الذي يبذله المقاومون في الجنوب قد اختلط مع دماء أبطال الجيش اللبناني من شهداء وجرحى."
وتابع:" وهنا ينبغي لنا أن نتنبّه إلى أنّ  الطروحات الرئاسية في ظلّ العدوان من الإسرائيلي ومن وراءه, او ممن يدور في فلكهما من الواهمين الذين خيّلت لهم اذهانهم المريضة أنّ العدوان على لبنان جلب من المستجدات ما يمكّنهم أنفسهم من امتطاء سدّة الرئاسة, إنّ هذا الطرح من قبل هؤلاء, في ظلّ العدوان, يشير الى إحتمالٍ مفاده أنّ في الأمر محاولة لتشويه صورة الشخصية التي تُسمّى للرئاسة الأولى, وحرقها لدى الثنائي وسائر القوى الوطنية, ومن ثمَّ لقطع الطريق عليها لأن تكون المرشّح الذي يمكن أن يتوافق عليه اللبنانيون, هذا فضلاً عن أنّها محاولة واضحة لجعل هذا الطرح في التوقيت الراهن وسيلةً لزرع بذور الفتنة بين الجيش والمقاومة, أو بين المكوّنات اللبنانية, وهذا ما يفرض على كلّ وطني عاقل أن يعمل لمنع وقوعه."
وختم المرتضى:" هذا الإستحقاق كان وما برح موضع عناية خاصّة من قبل دولة الرئيس برّي بما يمثّل دستورياً وبما يمثّله على مستوى الثنائي الوطني فليطمئن الغيارى في الداخل والخارج لأن الأمر في عهدة "النبيه" الذي لن يألوَ جهداً لإيصاله الى خواتيمه المرجوة بما يخدم لبنان واللبنانيين".