تحول الاعلام في لبنان من ناقل للخبر الى الخبر بحد ذاته, فالحرب لا ترحم العين التي تراقبها عن كثب لتفضح مجازها ووحشيتها وخرقها للقوانين الدولية والعدو لا يرحم الصوت الذي ينقل الوقائع على جبهة القتال المحتدمة, وللاسف مرة جديدة يدفع اعلاميون ضريبة الدم مقابل نقل الخبر من ساحات المعركة باستشهاد ثلاثة صحافيين اغتالتهم مُسيرة وهم نيامى في فندق يتخذون منه مقرا الى جانب 15 اخرين من زملائهم يمثلون ٧ مؤسسات إعلامية لبنانية وعالمية. فمحمد وغسان ووسام التحقوا بعصام وشيرين واعلاميين كثر غيرهم اغتالهم سلاح الغدر الاسرائيلي الى جانب مسعفين وعاملين في هيئات صحية وجنود في الجيش اللبناني لحجب الشهادة على جرائمه. 
وفي السياق, اعتبر الرئيس ميقاتي"ان العدوان الاسرائيلي الجديد الذي استهدف الصحافيين والمراسلين في حاصبيا, يشكل فصلا من فصول جرائم الحرب التي يرتكبها العدو الاسرائيلي من دون رادع او صوت دولي يوقف ما يجري. كما ان هذا العدوان المتعمّد هدفه بالتأكيد ترهيب الاعلام للتعمية على ما يرتكب من جرائم وتدمير".وأضاف: "لقد اعطيت توجيهاتي الى وزارة الخارجية والمغتربين لضم هذا الجريمة الجديدة الى سلسلة الملفات الموثقة بالجرائم الاسرائيلية التي سترفع التي المراجع الدولية المختصة, لعل الضمير العالمي يوقف ما يحصل. رحم الله الشهداء الصحافيين والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين".
وفي مقابل جرائم اسرائيل, جهود دولية ولبنانية في اكثر من بلد لوقف النار. فبعد "المؤتمر الدولي لدعم لبنان وسيادته" في باريس امس الذي رفد بيروت بمليار دولار حط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في لندن اليوم واجتمع مع وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن. شارك في اللقاء عن الجانب الاميركي الناطق الرسمي باسم الحكومة ماثيو ميلر, ومسؤول معهد الدراسات الدولية في الخارجية الاميركية جيمس روبي. وعن الجانب اللبناني حضر سفير لبنان في لندن رامي مرتضى ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي. وفي خلال الاجتماع قال رئيس الحكومة: "نحن نصر على اولوية وقف اطلاق النار وردع العدوان الاسرائيلي خصوصا وان هناك اكثر من مليون واربعمئة الف لبناني نزحوا من المناطق التي تتعرض للاعتداءات. كما تنتهك اسرائيل القانون الدولي باعتدائها على المدنيين والصحافيين والطاقم الطبي".كما شدد على "التزام لبنان بتطبيق القرار 1701 كما هو, من دون تعديل". وقال: "المطلوب اولا التزام حقيقي من اسرائيل بوقف اطلاق النار, لان التجربة السابقة في ما يتعلق بالنداء الاميركي - الفرنسي المدعوم عربيا ودوليا, لوقف اطلاق النار اثرت على صدقية الجميع".
 بدوره, أكد وزير الخارجية الاميركية "ان واشنطن ما زالت تسعى للحل الديبلوماسي لوقف فوري لاطلاق النار والتزام كل الاطراف بالقرارات الدولية التي تضمن الاستقرار في المنطقة". واعرب "عن دعم الولايات المتحدة للمؤسسات الحكومية لا سيما الجيش والقوى الامنية", وشدد على "اهمية الدور المناط بالجيش في تنفيذ القرار 1701 واهمية التوصل الى حل ديبلوماسي للنزاع القائم ووقف العنف".
من جهته, أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن المجتمع الدولي يجب أن يسرّع جهوده لإيجاد حل سياسي في لبنان حيث تتواجه إسرائيل مع حزب الله, لتجنب أن يحتدم النزاع "بشكل معمم". وشدد بوريل في بيان: "نحن في سباق مع الزمن بين إمكان إطلاق مسار سياسي في لبنان واحتدام للوضع بشكل معمم لا تحصى تداعياته". واعتبر ان "استعادة سيادة لبنان تقتضي نشر الجيش في الجنوب", مشيراً إلى ان "إيران و"حزب الله" مسؤولان عن عدم تنفيذ القرار 1701".
من جهة أخرى, توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالشكر والتقدير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفرنسا حكومة وشعباً على تنظيم المؤتمر الدولي لدعم لبنان وسيادته مالياً وسياسياً وإنسانياً, واشار في بيان الى "إن ما أفضى اليه المؤتمر من نتائج على مستوى الدعم المالي لإغاثه النازحين وتمكين ودعم الجيش اللبناني من أجل القيام بدوره في حفظ الأمن وصون السيادة الوطنية على كامل التراب الوطني لا سيما في منطقة جنوب الليطاني الى جانب قوات اليونيفل إنفاذاً وتنفيذاً للقرار الأممي 1701 يرسخ لدينا القناعة أن لبنان ليس وحده في مواجهة الخطر الوجودي الذي يتهدده, اننا نتطلع بنفس القدر من الأمل وعلى وجه السرعة بأن يلاقي المجتمع الدولي ما أفضى اليه المؤتمر من نتائج وتوصيات لكي يبادر الى وقفة إنسانية تاريخية جادة , لقد آن الاوان لإنقاذ الإنسان وإنقاذ لبنان من العدوان".
الى ذلك, استقبل بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المندوب الخاص لوزير الخارجية الإيراني لشؤون الشرق الأوسط وغرب آسيا محمد رضا شيباني حيث جرى عرض لتطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان والتداعيات الناجمة عنه على مختلف المستويات.
ميدانياً, أغار الطيران الحربي الاسرائيلي عند الثالثة والنصف فجرا, على الحدود اللبنانية السورية - المصنع. ما ادى الى تدمير ممر صغير صمد بعد غارات استهدفت المعبر في الأيام الماضية. كما قصف فجراً منطقة جوسي من ناحية القاع مستهدفاً أحد الجسور عند الحدود اللبنانية السورية ما أدى الى قطع الطريق. كما خرج معبر القاع من الخدمة, بعد غارة اسرائيلية في الأراضي السورية, على بعد مئات الأمتار من مكتب الأمن السوري" في المعبر المعروف باسم جوسيه. وقطعت الغارة الطريق أمام حركة السيارات والشاحنات, ليبقى بذلك معبر واحد رئيسي بين البلدين قيد الخدمة.
 من جهتها, أعلنت "اليونيفيل" أن "في الثاني والعشرين من تشرين الأول, كان جنود حفظ السلام المناوبون في موقع مراقبة دائم بالقرب من الضهيرة يراقبون جنود الجيش الإسرائيلي وهم يقومون بعمليات تطهير للمنازل القريبة. وعندما لاحظ جنود الجيش الإسرائيلي أنهم تحت المراقبة, أطلقوا النار على الموقع, فانسحب الحراس المناوبون لتجنب الإصابة".وتابعت في بيان: "كان الجيش الإسرائيلي قد طلب من اليونيفيل بشكل متكرر إخلاء مواقعها على طول الخط الأزرق, وقام عمداً بإتلاف الكاميرات والإضاءة ومعدات الاتصالات في بعض هذه المواقع. وعلى الرغم من الضغوط التي تمارس على البعثة والدول المساهمة بقوات, فإن حفظة السلام لا يزالون في مواقعهم ويؤدون مهامهم. وسنواصل القيام بالمهام الموكلة إلينا في المراقبة ورفع التقارير".وأضافت: "إننا نذكّر الجيش الإسرائيلي وجميع الجهات الفاعلة بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها. إن أي هجوم متعمّد عليهم يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي والقرار 1701".
من جهة ثانية, كشف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي عن خوف قداسة البابا فرنسيس على الوجود المسيحي في لبنان وقال خلال عودته من روما الى بيروت: طمأنت الحبر الاعظم في لقائي الأخير معه على ان لبنان لن يفقد وجهه المسيحي لأن العيش المسيحي الإسلامي فيه منظم في الدستور والهجرة اليوم تطال المسلمين والمسيحيين معا. البطريرك اكد ان الفاتيكان يعمل كقوة معنوية مع الدول الخارجية ساعياً لانتخاب رئيس ولا يتدخل في الأسماء مشيراً الى ان البابا يسأل عن سبب عدم انتخاب الرئيس بعد ؟وتابع الراعي نحن نقول ان المسؤول هو رئيس مجلس النواب نبيه بري لأنه يضع المفتاح في جيبه, الأمر الذي لا يحق له ان يفعله إنما عليه فتح باب البرلمان.
مالياً, وكما كان متوقعاً, أفاد مصدران من قطاع المال بأنه تم إدراج لبنان على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص من جانب مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمكافحة الجرائم المالية.ولم يكن لدى متحدث باسم مصرف لبنان المركزي تعليق فوري.