نوه وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية, بدعوة الرئيس ايمانويل ماكرون والخارجية الفرنسية لعقد مؤتمر دولي لدعم لبنان", نتيجة الظروف التي يعيشها لبنان, من مجازر في حق اللبنانيين وإستهداف المباني السكنية وقتل الأبرياء من نساء وأطفال وسيارات المسعفين والمستشفيات والجيش من قبل العدو الصهيوني.
 
وقال في حديث الى قناة "المشهد":"ان مجرد الدعوة الى هكذا مؤتمر هو احتضان باريس لذلك, وهي مشكورة, مشيرا الى مشاركة 70 دولة و15 منظمة دولية في المؤتمر, والمواضيع التي ستطرح أصبحت معروفة لدى الجميع وترتكز على ثلاثة أركان:الأول الديبلوماسية ووقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 لوقف النار, والثاني المساعدات الانسانية للنازحين
والثالث تعزيز قدرات الجيش بالعتاد ليمارس دوره الطبيعي".
 
واكد حمية "ان موضوع العدوان الاسرائيلي على لبنان ليس بجديد وهو لديه أطماع الكل يعلم بها, كما انه اجتاح لبنان مرات عدة, لذلك فان وقف اطلاق النار هو اولى اوليات الحكومة ورئاسة مجلس النواب, وبالتالي الرئيس ميقاتي أكد ذلك خلال لقائه الرئيس الفرنسي ماكرون".
 
ولفت الى "ان الهدف الأساسي وقف المجازر في حق الأبرياء وتدمير الأبنية على رؤوس قاطنيها". ومن يقرأ التاريخ يعلم جيدا أنه منذ بداية الثمانينيات قام العدو الاسرائيلي بإجتياح لبنان ووصل الى العاصمة بيروت, ونحن كلبنانيين سندافع عن أرضنا الى آخر متر مربع التي هي10452 كلم2" .
 
وتابع:" ان "حزب الله" فوض دولة رئيس المجلس النيابي نبيه بري تفويضا كاملا على المستوى السياسي وهو يقوم بالاتصالات مع المجتمع الدولي".
 
واكد "ان لبنان سيبقى حرا ومستقلا, ولا يظن أحد انه من الممكن بالنار تحصيل اي مكسب سياسي". ولفت الى انه "من المواضيع الأساسية دعم الجيش اللبناني, حيث قام دولة الرئيس ميقاتي باجتماعات عدة مع قيادة الجيش لتزويده بملف كامل حول حاجات الجيش بالنسبة للمستقبل القريب الذي سيكون محورا أساسيا في المؤتمر". 
 
واكد "ان الشعب اللبناني توصل الى يقين, ان لبنان للجميع نستطيع الحفاظ عليه ونعيد اعماره. كلنا متضامنين مع بعضنا البعض ومصيرنا واحد على مساحة الـ 10452كلم2 ".
 
ولفت حمية الى "ان المرافق العامة هي تابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل وهي الوصية على تلك المرافق وعلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت, إضافة الى المرافىء البحرية والمعابر, ونحن أكدنا مرارا وبالاثباتات ان تلك المرافق لا يوجد فيها اي تحرك عسكري او سلاح ومثال على ذلك, لا نسمح لأي طائرة عسكرية بالهبوط بأرض المطار قبل موافقة قيادة الجيش اللبنانية". 
 
واعتبر "ان تلك المرافق العامة تخضع لرقابة الأجهزة الإدارية والأمنية في الدولة اللبنانية وتخضع للقوانين المعية الإجراء", متسائلا: هنا اذا شككنا بكل هذه الأجهزة الأمنية والادارية ماذا تبقى من الدولة ؟".