معطيات ديبلوماسية فرنسية حٌصِل عليها تخص ترتيبات المؤتمر الباريسيّ في 24 تشرين الأول الجاري الذي يأتي تعبيراً عن الدعم الفرنسيّ للبنان وبمثابة شقّ إنسانيّ لمساعدة السكان في هذه المرحلة, على أن تشكّل مشاركة الدولة اللبنانية الرسمية عبر رئيس الحكومة والوزراء منبراً للحديث عن المتطلبات اللبنانية وتصويب المساعدات الإنسانية.
ويختصّ شقّ آخر من المؤتمر بدعم الجيش اللبناني للعمل على بسط سيادته على كافة الأراضي اللبنانية تحضيراً لتطبيق مندرجات القرار الدوليّ 1701.
ولا يغفل جانبٌ مهمّ من المؤتمر السياسة على أن يبلور موقفاً رسميّاً للدولة اللبنانية تجاه طلب وقف النار وأن يكون ذلك بمثابة موقف يمثّل كلّ لبنان من دون إغفال الحديث عن أهمية انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وإمكان
البحث عن حلّ شامل للمساعدة في إرساء مبادئ لمساعدة لبنان في تخطّي أزمته مع مبدأ قوامه أن أيّ حلّ لا بدّ من أن يأخذ طابعاً مستداماً على أن تطبّق مندرجات القرار الدولي 1701 بطريقة أفضل عبر لجنة مراقبة.
عن أهم الدول التي ستحضر المؤتمر في باريس, فإنّ فكرة انعقاده تقوم على أوسع مشاركة أوروبية ممكنة بالدرجة الأولى, وعربية أيضاً بالتساوي, وذلك ضمن أوسع نطاق بما في ذلك حضور بعض الدول الأفريقية, على أن توضع المقدرة الفرنسيّة في تصرّف لبنان حتى يستطيع تأكيد مطالبه بطريقة رسمية.
وهناك رهانٌ فرنسيّ على أنّ المؤتمر سيساعد كثيراً لتصويب المساعدات على الأرض حتى تصل بطريقة أنجع وأسرع وبشفافية, مع توطيد فكرة دعم الجيش اللبناني وحضّ الدول على تمويله لتنفيذ القرار 1701, أو على الأقل العمل على خريطة واضحة للحلّ الداخلي والخارجي في لبنان ودعم سيادته بعيداً عن سياسة المحاور.
مجد بو مجاهد - النهار