في تصريح لافت, دعا رئيس حزب حركة التغيير, المحامي إيلي محفوض, إلى "الطرد الفوري للطاقم الدبلوماسي الإيراني العامل في بيروت", معتبرًا أن "هذه الخطوة تمثل البداية نحو قطع العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وإيران".
جاء ذلك ردًا على التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها رئيس مجلس الشورى الإيراني, محمد باقر قاليباف, الذي قال أن "المرشد والمسؤولين والشعب الإيراني هم الركيزة الأساسية للشعب اللبناني".

واستند محفوض في دعوته إلى "المادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة عام 1961, التي تمنح الدولة المستضيفة الحق في إعلان أي دبلوماسي شخصًا غير مرغوب فيه دون الحاجة إلى تقديم تفسير".
وأوضح أن "تصريحات قاليباف تعتبر تعديًا سافرًا ومتكررًا على سيادة لبنان", مشددًا على "ضرورة اتخاذ هذه الخطوة كإجراء عاجل وضروري".
وأضاف محفوض, "هذا الإجراء يجب أن يُنفذ دون أي تأخير أو منح مهلة زمنية", مشيرًا إلى أنه "غالبًا ما يُتخذ في حالات إعلان الحرب أو الأزمات السياسية الحادة التي يصعب حلها ضمن جدول زمني محدد".
كما أشار إلى أن "اللجوء إلى هذا القرار يعكس تغييرًا جذريًا في سياسة الدولة المستضيفة تجاه الدولة المعنية".
وفي الختام, أكد محفوض أن "هذه الخطوة يجب أن تكون بمثابة إنذار أخير قبل قطع العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وإيران, خاصة في ظل ثبوت تورط إيران في أعمال تمس بأمن وسيادة لبنان", داعياً حكومة تصريف الأعمال إلى "اتخاذ هذا القرار دون تردد, لحماية سيادة الدولة وضمان أمنها واستقرارها".
وكان قد أثار تصريح سابق لرئيس مجلس الشورى الإيراني, محمد باقر قاليباف, بشأن استعداد بلاده للتفاوض مع فرنسا حول تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701, ردود فعل غاضبة واستنكارًا واسعًا على الساحة اللبنانية الرسمية.