نشر مركز الجيوسياسي الاقليمي رؤية العوربة  موقفا اعده قسم الشؤون اللبنانية والعربية حول القرار ١٧٠١ / قوات اليونيفل جاء فيه:
في الوقائع:
صرح الموفد الرئاسي الأميركي الى لبنان عاموس هوكشتاين بأنه "يجب تعديل القرار 1701 وهو الركيزة التي تضمن الامن على الخط الازرق (...) القرار 1701 نجح في إنهاء الحرب عام 2006 لكن لم يتم تطبيقه".
في الظروف السياسية والميدانية المرافقة:
يترافق تصريح هوكشتاين عن "تعديل القرار 1701", مع:
قرار القمة الاميركية الفرنسية البريطانية الألمانية بإيفاد هوكشتاين الى لبنان منتصف الاسبوع المقبل, في محاولة للتوصل الى وقف لإطلاق النار وانتخاب رئيس للجمهورية.
تكرار أركان الحكم في لبنان, امتدادا لموقف حزب الله وايران, تفسير القرار 1701 على أنه مجرد وقف لإطلاق النار, ونشر الجيش واليونيفيل جنوب نهر الليطاني, وعلى أن لا علاقة للقرار 1701 بغيره من القرارات السابقة لا سيما 1559 و 1680 على الرغم من ورود وجوب تنفيذ هذين القرارين بالإسم 4 مرات في متن القرار 1701 (أي إعادة الأمور الى ما كانت عليه عشية إعلان حزب الله حرب الإسناد لغزة في 8 تشرين الأول 2023).
المواجهات السياسية – الإعلامية بين اسرائيل وقوات "اليونيفيل" وتحرشات الجيش الإسرائيلي بمواقع هذه القوات.
إثارة اسرائيل مسألة العثور على أسلحة روسية متطورة (خصوصا الصواريخ الموجهة المضادة للدروع) في مخازن حزب الله التي وضع الجيش الاسرائيلي يده عليها في المناطق الحدودية التي تقدم اليها.
في القراءة والتحليل:
تحديد مهمة هوكشتاين المقبلة في لبنان بوقف النار وانتخاب رئيس للجمهورية, يحمل في طياته, ليس فقط تمسكا دوليا بالقرار 1701 بكامل مندرجاته, وإنما كذلك بالقرار 1559 الذي ينص على نزع سلاح حزب الله وانسحاب الجيوش الاجنبية من لبنان, وكذلك في المادة الخامسة منه على ما حرفيته: "يعلن (مجلس الأمن الدولي) تأييده لعملية انتخابية حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية المقبلة تجري وفقا لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة من غير تدخل أو نفوذ أجنبي".
اي تعديل للقرار 1701 لا يمكن أن يتضمن سقفا من الشروط على لبنان وحزب الله أقل من السقف الحالي, وتحديدا التخلي عن القرار 1559 و 1680. فطبيعة صياغة كل قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بلبنان تقوم على أساس أن القرارات استمرارية وسلسلة متكاملة يحرص كل قرار جديد على التذكير بالقرارات التي سبقته, والتأكيد على وجوب تنفيذها كلها.
إثارة اسرائيل موضوع سلاح حزب الله ومسلحيه (قوات الرضوان), والبنى التحتية العسكرية (الانفاق والتحصينات وغرف العمليات والمستودعات اللوجستية) في مناطق عمل اليونيفيل, يؤشر الى محاولة اسرائيلية لتحضير الأجواء من أجل المطالبة بتغيير جذري في طبيعة دور اليونيفيل ومهماتها وصلاحياتها وطريقة عملها بعد انتهاء الحرب, وصولا الى إمكان أن يكون القرار المقبل تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
تعمّد اسرائيل إثارة موضوع الصواريخ الروسية الدقيقة بيد حزب الله يهدف الى احراج روسيا وتليين موقفها في مجلس الامن الدولي إزاء اي فيتو يمكن ان تستخدمه في مواجهة اي قرار يحد من نفوذي ايران وحزب الله. فوجود صواريخ روسية بيد تنظيم مسلح مخالفة كبيرة للقانون الدولي اذا كان مصدر هذه الصواريخ هو روسيا مباشرة. أما في حال كانت هذه الصواريخ وصلت الى حزب الله عن طريق دولة سبق لروسيا ان زودتها بها, فهذا يفرض على روسيا رقابة على انتشار هذه الاسلحة وتدابير في حق الدولة التي سربت هذه الصواريخ (ايران).
إذا كانت الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا ودول كبرى أخرى فاعلة تسعى الى فصل وقف اطلاق النار في لبنان عن وقف اطلاق النار في غزة, فإن وقف اطلاق النار في لبنان لا يمكن فصله عن مجموعة من التدابير التي تتعلق بسوريا والعراق واليمن وايران, باعتبار هذه الدول مصدرا لتسليح حزب الله أو عبور الاسلحة اليه برا وجوا, وفيها مراكز عسكرية للحزب ينطلق من بعضها في عمليات مباشرة ضد اسرائيل (الجولان).