أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية, النائب سامي الجميّل, حيث أكد أن لبنان اليوم "رهينة صراع لا علاقة له به", وهو صراع إسرائيلي إيراني على أرض لبنان, مما أدى إلى "تدمير الدولة وخطف قرارها". وأوضح أن "رئاسة الجمهورية أصبحت رهينة بيد إيران, وطالما لم تقرّر الإفراج عن لبنان, فلن تفرج عن الرئاسة".
وشدد الجميّل, خلال تصريحات له عبر قناة "العربية", على أن اللبنانيين يدفعون الثمن من "خراب ودمار ونزوح", موضحًا أن ذلك يحدث "لتستمر إيران في نفوذها على لبنان, وليستمر حزب الله في الدفاع عن إيران".
وفي حديثه عن الوضع الحالي, أشار الجميّل إلى أن "قبل زيارة وزير خارجية إيران, كانت الأصوات القريبة من حزب الله تطالب بوقف إطلاق النار, والأمور كانت تسير في اتجاه إيجابي. لكن بعد اغتيال قيادات الحزب, أصبحت إيران تدير حزب الله مباشرة من طهران, وأصبح قرار الحزب بالخروج من الحرب بيد إيران أكثر من أي وقت مضى".
ورحب الجميّل بموقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بشأن إيران, قائلًا: "موقفه مهم وإن أتى متأخرًا, لكن المهم أنه أتى". كما دعا الجميّل المجتمع الدولي إلى تلقف هذا الموقف اللبناني الرسمي, مشيرًا إلى أن استمرار الحرب ليس بيد الدولة اللبنانية, بل بيد حزب الله.
وأكد الجميّل على ضرورة الدعم الدولي والعربي, مشددًا على أن ما يحدث في لبنان هو "مجزرة حقيقية" وأن الدولة غير قادرة على اتخاذ أي قرار بسبب الاختراقات.
كما تناول الجميّل موضوع النازحين السوريين, مؤكدًا أن عودتهم إلى سوريا تؤكد أن وجودهم في لبنان هو سبب اقتصادي, داعيًا إلى استعادة الدولة لسيادتها بأسرع وقت ممكن.
وختم الجميّل بقوله: "نحن بحاجة لأن يكون لبنان دولة بكل معنى الكلمة, مع كل مقومات الدولة من قرار وسلطة وسيادة وحدود مرسومة ومحميّة".
في ظل التصعيد المستمر في لبنان وتداعيات الصراع الإقليمي, كان قد استنكر ميقاتي تصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف, التي أعلن فيها عن استعداد طهران للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
ميقاتي اعتبر هذا الموقف تدخلاً واضحاً في الشأن اللبناني, يهدف إلى تكريس وصاية مرفوضة على البلاد, خاصة في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها لبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي غير المسبوق.
وأكد ميقاتي أن موضوع التفاوض لتنفيذ القرار 1701 هو من اختصاص الدولة اللبنانية, داعياً إلى دعم جميع الأطراف لهذا التوجه بدلاً من فرض وصايات جديدة.
يأتي هذا في وقتٍ تتعرض فيه البلاد لأزمات متعددة, تتطلب تكاتف الجهود الداخلية والدعم الخارجي للحفاظ على السيادة الوطنية واستقرار لبنان.
