في ظل التوترات الأمنية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان, يعيش اللبنانيون, وخاصة النازحين منهم, في حالة من القلق الشديد والضغوط النفسية التي تصل أحياناً إلى حافة الانهيار.
تصاعدت هذه المخاوف بسبب التخوّف من تداعيات الحرب على حياتهم وحياة أطفالهم, بالإضافة إلى التفكير المستمر بما قد يحمله المستقبل لهم. هذه المخاوف والضغوط النفسية دفعت الكثيرين إلى البحث عن وسائل لتخفيف القلق, مما أدى إلى تهافت غير مسبوق على الصيدليات لشراء الأدوية المهدئة.
في هذا الإطار, أكد نقيب الصيادلة, جو سلوم, في حديث إلى "ليبانون ديبايت", أن الطلب على الأدوية المهدئة شهد ارتفاعاً كبيراً خلال هذه الفترة الحرجة. وقال سلوم: "التهافت على شراء هذه الأدوية مرتفع للغاية, وكل صيدلي يمكنه ملاحظة ذلك, خصوصاً في ظل الحروب وعدم الاستقرار".
وأوضح أن هذا الإقبال المكثف على الأدوية المهدئة يأتي في إطار محاولات المواطنين للتعامل مع الضغوط النفسية الناجمة عن الأوضاع الحالية.
ولكن, شدد سلوم على أن "الصيادلة ملتزمون بالقوانين التي تمنع بيع الأدوية المهدئة دون وصفة طبية".
وأضاف: "على الرغم من الطلب الكبير, فإن الصيدلي لا يستطيع صرف هذه الأدوية إلا لمن يحمل وصفة طبية صادرة عن طبيب مختص, إذ لا يمكن بيعها بشكل عشوائي".
وعن توفر الأدوية في السوق اللبنانية, أكد سلوم أن "مخزون الأدوية كافٍ حالياً لمدة أربعة أشهر, لذا لا داع للهلع أو التخزين المفرط". مؤكداً أن "الصيادلة ملتزمون بتعميم النقابة القاضي بترشيد صرف الأدوية", معتبراً أن "تخزين الأدوية دون حاجة يفاقم الأزمة أكثر".
واختتم سلوم تصريحاته, بالتأكيد على أن "اللجوء للأدوية المهدئة لا ينبغي أن يكون الحل الوحيد لمواجهة الضغوط النفسية", داعياً المواطنين إلى "البحث عن بدائل أخرى للتعامل مع التوتر, مثل التحدث مع مختصين نفسيين أو الانخراط في الأنشطة التي تساعد على تفريغ الضغوط بشكل صحي وآمن".