بناءً على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب, قامت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بتقديم شكوى متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريس, ومجلس الأمن الدولي.
وتأتي هذه الشكوى ردًا على "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مواقع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في جنوب لبنان".

وأشارت الشكوى إلى أن "الجيش الإسرائيلي طالب بشكل غير قانوني قوات اليونيفيل بإخلاء مواقعها, مما يتعارض مع ولايتها التي حددها مجلس الأمن".
وأكدت أن "هذه الهجمات تشكل سابقة خطيرة وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 1701".
وشددت الشكوى على أن "هذه الاعتداءات تعكس محاولات إسرائيل المتواصلة لتقويض مهمة اليونيفيل, واستباحة الشرعية الدولية, وعدم الاكتراث بالقوانين الدولية والإنسانية".
وطالبت بـ"اتخاذ موقف صارم ضد هذه الاعتداءات, التي تعتبر جرائم حرب", مع الدعوة إلى "إدانتها بأشد العبارات".
وأكدت الشكوى على "أهمية محاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات وضرورة ردعها لمنع تكرارها, وذلك لحماية قوات اليونيفيل وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في ولايتها".
وقدّمت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة شكوى ثانية إلى مجلس الأمن الدولي, مبرزًة "آثار العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع التعليمي في لبنان".
وقد تضمنت الشكوى معطيات دقيقة حول عدد التلامذة والأساتذة النازحين في التعليم الرسمي والخاص, بالإضافة إلى تفصيل عدد المدارس والجامعات والمرافق التعليمية التي خرجت عن الخدمة وتحولت إلى مراكز إيواء للنازحين في مختلف المناطق اللبنانية.
وأشارت الشكوى إلى أن "العدوان الإسرائيلي أدى إلى حرمان حوالي مليون وأربعمئة ألف طالب من حقهم الأساسي في التعليم, مما يهدد مستقبل أجيال كاملة من الطلاب".
وأكدت أن "هذه الظروف الصعبة تؤثر سلبًا على الحالة النفسية للطلاب, فضلاً عن العواقب طويلة الأمد على مستواهم الأكاديمي".
وحثّت الشكوى الدول الأعضاء في مجلس الأمن على التدخل العاجل والفاعل لوقف العدوان الإسرائيلي, مع التأكيد على "أهمية حماية حق التعليم كركيزة أساسية لبناء مستقبل مستقر وآمن للبنان".
وناشدت المجتمع الدولي للتحرك فورًا لضمان وقف العدوان, وتعزيز ثقافة التنمية والسلام في البلاد.