تردّدت معلومات عن أن العديد من النازحين السوريين لجأوا إلى مغادرة منازلهم وتأجيرها للنازحين اللبنانيين نتيجة الحرب القائمة, بمبالغ تتراوح بين 200 و400 دولار, في حين توجهوا إلى مراكز الإيواء للاستفادة من الإقامة المجانية والمساعدات المخصصة للنازحين اللبنانيين. فما حقيقة هذا الأمر؟
في هذا الإطار, أكد المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين, مارون الخولي, أن "بعض النازحين السوريين يستغلون النازحين اللبنانيين من خلال تأجير منازلهم لهم ثم الانتقال إلى مراكز الإيواء للحصول على المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية".

واعتبر الخولي أن "هذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على اللبنانيين الذين يعانون من أزمة اقتصادية خانقة, ويزيد من التحديات التي يواجهها لبنان في التعامل مع أزمة النزوح السوري".
وعليه, شدد الخولي على أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم, موضحًا أن "هذه الخطوة ليست مجرد استجابة لأزمة النزوح, بل تأتي في إطار الحفاظ على استقرار لبنان ومصالح شعبه".
وأوضح أن "هناك نسبة من النازحين السوريين جاءوا إلى لبنان لأسباب اقتصادية وليست سياسية بحتة, مما يجعله يعتبرهم 'نازحين اقتصاديين' وليسوا لاجئين سياسيين أو فارين من الحرب".
وأكد الخولي أن "الوضع الراهن في لبنان, لا سيما مع الحرب القائمة, يتطلب إجراءات أكثر حزمًا لحماية لبنان وسكانه". وشدد على ضرورة حماية النازحين السوريين أيضًا, ولكن من خلال إعادتهم إلى بلدهم".
وعن دور الحكومة اللبنانية, أبدى الخولي استغرابه من عدم اتخاذ أي قرار بشأن ترحيل النازحين السوريين حتى الآن, معتبرًا أن "هذا التأخير يضر بمصلحة لبنان".
وقال: "يجب على الحكومة اللبنانية أن تأخذ زمام المبادرة, بالتعاون مع المفوضية السامية للاجئين, لضمان حماية كل من النازحين والسكان اللبنانيين, وتخفيف الأعباء عن الاقتصاد اللبناني الذي يعاني بالفعل".
وأشار الخولي إلى أن "الأولوية في الوقت الراهن يجب أن تكون لدعم الشعب اللبناني المتضرر من الأزمات المتعددة, مطالبًا بأن تصب كافة الجهود في هذا الاتجاه".
وختم حديثه بالتأكيد على أن "إعادة النازحين إلى بلدهم ليست خيارًا, بل ضرورة ملحّة يجب على الجميع العمل على تحقيقها, حفاظًا على استقرار لبنان ومستقبله".