اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال, عباس الحلبي, مع المديرة الإقليمية لليونيسف, أدال خضر, على رأس وفد ضم ممثل اليونيسف في لبنان, إدواردو بيغبدير, وفريق عمل مكتب لبنان, بحضور المدير العام للتربية, عماد الأشقر, ومستشاري الوزير.
ورحب الحلبي بخضر, معبراً عن شكره لالتزام اليونيسف بالوقوف إلى جانب وزارة التربية في جميع الظروف, خصوصاً في دعم خطتها الطارئة لتأمين التعليم في ظل الحرب الراهنة. وهنأها على "مسيرة طويلة في اليونيسف, وهي الآن في مرحلة نهاية مسؤولياتها في المنظمة".
كما أعرب عن شكره لمدير مكتب بيروت وفريق العمل, مشيراً إلى أن "الوزارة تواجه مرحلة خطرة, إذ أن الحرب تستمر مع بداية العام الدراسي, وقدمت وزارة التربية نحو ستمائة مركز إيواء من مدارسها الرسمية والمهنية وعدد من مباني الجامعة اللبنانية".
وعرض الاجتماع خطة الوزارة ومرحلة جمع البيانات للوصول إلى التلاميذ والمعلمين, خاصة مع استمرار الحرب في أربع محافظات لبنانية. ولفت الحلبي إلى أن "المركز التربوي للبحوث والإنماء أعد منصة مدرستي ومنصة مواردي لتأمين الدروس لجميع المتعلمين", موضحاً أن "المديرية العامة للتربية تتولى إدارة القطاع والانطلاق من البيانات في عملية إيجاد مراكز للتعليم ضمن مدارس رسمية غير مشغولة بالنازحين, أو بالتعاون مع المدارس الخاصة المحيطة".
كما تم التطرق إلى "الإنفاق على مراكز الإيواء والمراكز المستحدثة للتعليم بصورة منفصلة", واتفقت الأطراف على "عقد اجتماع تقني مع المانحين مطلع الأسبوع المقبل لعرض الخطة ومتطلباتها ومقوماتها وتوزع تكاليفها بين المانحين". وتناول الاجتماع أيضاً "النازحين السوريين الذين غادروا لبنان ورصد أعدادهم".
ثم اجتمع الحلبي مع روابط التعليم الأساسي والثانوي والمهني في القطاع الرسمي, بحضور المدير العام للتربية وفريق عمل الوزارة, حيث تم عرض إمكانات التعليم وجمع البيانات ضمن مراكز الإيواء وخارجها. وقد بدأت هذه العملية رسمياً اليوم.
وتطرق المجتمعون إلى "بدلات الإنتاجية المقررة للمعلمين", في ظل الخطة التي أعدتها الوزارة وطرق التعليم المعتمدة. وأكد الحلبي أنه "نال موافقة مجلس الوزراء على سلفة مالية", داعياً الجميع إلى "التعاون وبذل الجهود لأن التربية أولوية وكلفة الجهل تفوق بكثير كلفة التعليم".
ثم عقد الحلبي ورؤساء الوحدات الإدارية اجتماعاً مع رؤساء المناطق التربوية, حيث تم عرض ظروف كل منطقة تربوية ومتابعة جمع البيانات لتنظيم عملية التعليم ووسائله, وذلك في إطار خطة الوزارة والإمكانات المتاحة بشرياً وتكنولوجياً, وأعطى الحلبي توجيهاته في هذا الإطار.
