استبشر اللبنانيون بريق أمل بالبيان الثلاثي الصادر عن لقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووليد جنبلاط الاسبوع الماضي, باعتباره يمكن ان يفتح ثغرة في الجدار السياسي المسدود, ويؤدي الى اعطاء دفع للاتصالات الجارية لوقف اطلاق النار بين إسرائيل وحزب بمعزل عن انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة, والانتقال بعدها الى انتخاب رئيس للجمهورية, سمي بالرئيس الوفاقي لاول مرة, من دون التطرق إلى شرط اجراء حوار مسبق بين الاطراف السياسيين, وهو الشرط الذي كان تذرع به حزب لله وحليفه بري لتعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية.
وتم تطويق البيان فور صدوره من أكثر من جهة, بعض المعارضين والمستقلين اعتبره منقوصا وغامضا, ويحتمل أكثر من تفسير, لاسيما بعدما استلحقه ميقاتي من بكركي بموقف يدعو الى لقاء حواري بين جميع الاطراف للتفاهم على مرشح توافقي, يسبق الانتخابات, ما يعني في نظر هؤلاء العودة إلى الشرط المسبق المطروح سابقا, وهو لم يرد في مضمون البيان الثلاثي, لا من قريب ولا من بعيد.
وتلاحق تطويق البيان المذكور, بموقف واضح لوزير الخارجية الايراني عباس عراقجي, ألذي زار لبنان على عجل, لابلاغ الحكومة ورئيس المجلس النيابي, برفض طهران فصل وقف النار جنوبا بمعزل عن انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة , بالرغم من محاولة المسؤولين اللبنانيين التشبث بموقفهم الرافض للربط بين وقف النار جنوبا مع حرب غزة.
ومن يمكنه تخطي رفض طهران لموقف لبنان, ومن يقنع المعارضة بتجاوز اعتراضاتها على انتخاب الرئيس؟
وينطلق الحراك السياسي الداخلي على أكثر من خط, ان كان باللقاءات التي يعقدها بري مع العديد من ممثلي الكتل النيابية, او الزيارات التي تجريها كتلة اللقاء الديموقراطي مع القوات والكتائب وغيرهم, لتذليل العقبات وتوضيح مضمون البيان الثلاثي, واقناع المعترضين, بتجاوز تحفظاتهم, والسير قدما في تسهيل عملية انتخاب الرئيس, لما في ذلك مصلحة لجميع اللبنانيين.
المؤشرات, لاتوحي بحلحلة قريبة في موضوع تنفيذ وقف اطلاق النار, لاستمرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو, بشن الحرب على حزب لله بدون توقف, لفرض شروط ومطالب جديدة, تتجاوز ماكان معروضا على لبنان خلال مهمة المستشار الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين في حزيران الماضي , انطلاقا من وقائع وتحركات قوات الاحتلال الإسرائيلي, التي تجاوزت حدود الليطاني في ترهيب المواطنين, الى حدود نهر الاولي, لحركة المراكب والصيادين , مايعني تجاوز مضمون القرار الدولي رقم 1701.
أما بالنسبة لاجراء الانتخابات الرئاسية, لاتبدو الاجواء مؤاتية للانطلاق قدما لانتخاب رئيس للجمهورية.
واصبح تحرك اللجنة الخماسية في نظر البعض ضروريا, للثقل المحلي والاقليمي والعالمي لدولها, ليس لمساعدة لبنان لوقف اطلاق النار بين حزب لله وإسرائيل فقط, بل لممارسة ضغوطها على الاطراف والقوى السياسة المحلية, لتسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية ايضا, والكل يعول على تحرك دول اللجنة الخماسية بالاتجاهين معاً.
معروف الداعوق _ اللواء