رأس رئيس تصريف الاعمال حكومة نجيب ميقاتي اجتماعا في السراي خصص لبحث الوضع في مطار رفيق الحريري الدولي. شارك في الاجتماع  وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ووزير الاشغال العامة والنقل علي حمية وقائد الجيش العماد جوزاف عون.
وأعلن مولوي بعد الاجتماع: "بحثنا خلال الاجتماع سبل التشدد في موضوع  أمن المطار, وبنتيجة هذا الاجتماع سنعطي تعليمات مشددة لجهاز أمن المطار ولقائده ولكل عناصر الجهاز ليكونوا على جهوزية أكبر, لإجراء كل عمليات التفتيش والعمليات اللازمة لعدم ترك ثغرة في مطار رفيق الحريري الدولي, ولنؤكد ونتأكد بأن سمعة المطار باقية, ونبعد عنه أي خطر. كل الاذونات تصدر وفقا للقانون ومن قبل الجيش , ونحن في جهاز أمن المطار سنتشدد في موضوع  التفتيش.
حميّة: اما حمية فقال: "كما قال وزير الداخلية فان البحث تناول موضوع الوجود الأمني في المرافق البحرية والبرية والجوية وأولها مطار رفيق الحريري الدولي والمرافق البحرية والمعابر البرية, وفق القوانين اللبنانية المعمول.
بالنسبة الى مطار رفيق الحريري الدولي بيروت, والطائرات العسكرية التي تحلق فوق مطار بيروت او أي مطار في لبنان وتحمل المساعدات الطبية, او الطائرات العسكرية التي تقوم بمهام عسكرية او طائرات الإجلاء او غيرها, فان وزارة الأشغال العامة والنقل لا تعطي أي موافقة على هبوط اي طائرة قبل موافقة الجيش, والتي تأتي من خلال إحالة او برقية رسمية من القوات الجوية في قيادة الجيش وتصل إلى المديرية العامة للطيران المدني. كما ان جهاز امن المطار موجود على ارض المطار للقيام بالتفتيشات اللازمة ان دعت الحاجة, وبالتالي فالموافقات مرتبطة مباشرة بالجيش".
أضاف: "أما  في موضوع المرافق البحرية فأي سفن حربية او مرتبطة باعمال عسكرية,  يصل إذن العلم والخبر بشأنها لرئاسة المرفأ التابع لوزارة الأشغال العامة والنقل والتي بدورها لا تعطي موافقة مباشرة, قبل التواصل مع الغرفة البحرية المشتركة المؤلفة من الجيش والامن العام وقوى الامن الداخلي والامن الدولي وغيرها من الأجهزة المعنية ونقوم بعد ذلك بالسماح للباخرة بالرسو على المرافئ البحرية على ان تنال موافقة من غرفة العمليات المشتركة.
اما بالنسبة الى المعابر البرية فهناك أجهزة أمنية موجودة على هذه المعابر, فعند معبر المصنع على سبيل المثال, فلدى وصول أي شاحنة  تخضع للموافقات الإدارية من قبل الوزارات المختصة بعد القيام بالفحوصات اللازمة, ومن ثم تأخذ موافقة الجمارك لاعطائها الإذن, بعد ذلك يأتي دور إلامن العام ومن ثم مخابرات الجيش  على كل المعابر البرية واولها معبر المصنع ويتم  التدقيق الامني بكل الشاحنات التي تمر وفقا للقوانين.  
خلال الاجتماع طلب دولة الرئيس ميقاتي التشدد  في تطبيق  هذه القوانين بحرفيتها, ونحن مع وزير الداخلية نؤكد ان هذه الموضوع هو ضمن سلم الأولويات منذ البداية, وهذه المرافق هي مرافق رسمية للدولة اللبنانية وتخضع للقوانين اللبنانية".
وردا على سؤال قال: "هناك حرص من قبل رئيس الحكومة لإبقاء المعابر البرية والبحرية والجوية سالكة للمساعدات الإنسانية وتحريك الاقتصاد اللبناني, وان يبقى لبنان مفتوحا على كل دول العالم بالبر والبحر والجو, وزيادة في الاجراءات تم التأكيد على الوزراء المعنيين بالتشدد فب تطبيق القوانين بالتنسيق مع الجيش".
وقال: "هناك مذكرات نعمل على تطبيقها مع الجيش  ولكن دولة  الرئيس ميقاتي اراد ان يكون على بينة, وعرضنا أمامه كل القوانين والأوراق اللازمة كي يكون متأكدا مما  يحصل في المرافق العامة ليكون على بينة من تنفيذ القوانين وهو تأكد من ذلك. الجيش هو المعني الاول بالموافقة, وليس هناك اي تغيير في هذا الموضوع المستمر منذ عشرات السنوات".