في ظل الحرب القائمة, يعقد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال, عباس الحلبي, اليوم الأحد مؤتمراً صحافياً يتحدث فيه عن مصير العام الدراسي في القطاعين التربويين الرسمي والخاص, وذلك بعد سلسلة اجتماعات مكثفة بينه وبين اتحاد المؤسسات الخاصة, الذي يُصرّ على فتح مدارسه في المناطق الآمنة.

ووفق معلومات "ليبانون ديبايت", من المتوقع أن يُعلن الحلبي عن تأجيل انطلاق العام الدراسي الرسمي حتى الربع الأول من شهر تشرين الثاني, ضمن خطة تعمل الوزارة عليها, حيث تقوم بإحصاء بيانات الطلاب والأساتذة النازحين في مراكز الإيواء المتواجدين فيها, مع إمكانية جمع الطلاب في مركزين أو ثلاثة مراكز كحد أقصى, ونقلهم إلى مدرسة خاصة قريبة منهم لتعليمهم في دوام بعض الظهر.
أما بالنسبة للتعليم الخاص, فتشير المعلومات إلى أن الحلبي سيعلن انطلاقته, حيث ستفتح المدارس الخاصة أبوابها اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين, في المواقع الجغرافية الأكثر أماناً. وفي المناطق التي تقع في بيروت والقريبة من مناطق القتال, سيتم اعتماد التعليم المدمج, بناءً على التطورات الميدانية.
وفيما يتعلق بالمدارس الخاصة التي تقع في مناطق النزاع, من المرجّح أن يطلب الحلبي من المدراء اعتماد التعليم عن بُعد, بحسب إمكانية كل مدرسة.
وفي هذا السياق, وفي ظل الضغط الذي يتعرض له وزير التربية بسبب اختلاف الآراء بين فئة مصممة على فتح المدارس في الأماكن الأكثر أماناً, وأخرى مُصممة على تجميد العام الدراسي حتى تتوفر إمكانية المساواة في التعليم, طلبت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي, نسرين شاهين, من الوزير "اتخاذ موقف حاسم بعدم تعزيز الطبقية في التعليم".
وأكدت أن "الأمر الأول والأخير يجب أن يكون لوزير التربية", مشيرةً إلى أنه "إذا كان لا بد من فتح أبواب المدارس, فيجب أن يتم ذلك بعد وضع خطة تربوية تضمن توفير التعليم للجميع, عبر دوامَين قبل وبعد الظهر في الوحدات المدرسية المتوفرة".
وأشارت إلى أن "هذا الأمر لا يمكن إنجازه في ساعات وأيام, مما يعني ضرورة تجميد العام الدراسي إلى حين القيام بكل الخطوات الضرورية التي تحفظ حقوق جميع الطلاب في لبنان