عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية, اجتماعًا قبل ظهر اليوم الخميس في مكتبه بالوزارة, مع مديري المرافىء البحرية, ضم المدير العام للنقل البري والبحري مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر, المدير العام بالتكليف لإدارة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني, رئيس مجلس ادارة مرفأ صور علي خليفة ورئيس مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ صيدا بالتكليف عماد الحاج شحادة.

وبعد الاجتماع, قال حمية: "اجتماعنا اليوم مع مديري المرافىء الأساسية في البلد, من مرفأ بيروت الى مرفأ طرابلس الى مرفأ صيدا وصور والى كل المرافىء اللبنانية بوجود المدير العام للنقل البري والبحري التي تقع تحت سلطة المديرية العامة للنقل البري والبحري ومنها المرافىء الموجودة: جونيه, شكا, البترون.. في ظل الوضع الإقليمي الأمني القائم والمستجدات الحاصلة وما يرتكبه العدو الإسرائيلي من مجازر بحق المدنيين من الجنوب الى البقاع وصولا جبل لبنان".

وأشار الى أنّ "الهدف هو نقاش وتقويم العمل القائم منذ بداية العدوان الى اليوم ونقيم الخطوات التي اتخذت وعلى أساسها تم إتخاذ إجراءات جديدة, وهي, تسريع اخراج البضائع من المرافىء البحرية وخصوصًا البضائع التي تمس حياة الناس بشكل يومي والتعاون مع جميع التجار والأجهزة العاملة في كل المرافىء اللبنانية".

ولفت إلى أن "الهاجس الأساسي هو عدم التقاعس وإبقاء البضائع داخل المرافىء البحرية التي تعمل بجميع موظفيها على كامل الأراضي اللبنانية".

وقال: "نحن مستعدون لتسهيل كل الأمور دون استثناء لإخراج البضائع لتصبح بتصرف الناس ومتوفرة في كل المحال التجارية".

وأضاف, "نقوم بواجبنا بالمرافىء لجهة التسريع بإخراج البضائع", وتمنى من بعض التجار "العمل لعدم رفع الأسعار", وشدد على "عدم استغلال الناس", وقال: "اليوم ليس وقت استغلال الناس لا في قوتها اليومي ولا في حياتها اليومية ولا في قوت أولادها".

وجدد حمية تعاونه مع كل التجار, وقال: "مستعدون لكل التسهيلات في المرافىء البحرية وجاهزون, لكن في النهاية نريد ان تصبح البضائع في متناول الناس, خصوصا في حياتهم اليومية والا تكون مصدر استغلال في هذا الظرف الصعب جدا, وطبعا نحن لا نشكك بأحد معين ونحترم الجميع ولكن اليوم الموقف الوطني والانساني مهم جدا".

وذكر أن, "البلد يعاني من ضائقة اقتصادية منذ سنوات وسنوات, واليوم دورنا جميعا ان نتساعد مع بعضنا سواء من مرافىء بحرية الى تجار وما الى ما هنالك للتسريع بإخراج البضائع, ولكن لتكن تلك البضائع ضمن أسعار معقولة والا تصيب المواطن بشكل مباشر".