وجهت اللجنة الفاعلة لرابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي كتابا إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والحكومة مجتمعة, جاء فيه: "تعقيبا على دعوة مجلس الوزراء إلى جلسة خاصة للملف التربوي يوم الثلاثاء 17 أيلول 2024 لدراسة بدلات الإنتاجية وصناديق المدارس وصناديق الأهل وساعات التعاقد, تتوجه الرابطة إلى الرئيس ميقاتي والحكومة بالآتي:

أولًا: نتطلع وإياكم لإنجاح جلستكم المخصصة لدراسة الملف التربوي عشية انطلاق العام الدراسي, إذ إن ذلك مسؤولية تقع على عاتقنا جميعًا, لا سيما أن المدرسة الرسمية هي الملجأ ل 36% من تلاميذ لبنان, فأنتم تسعون لتوفير عام دراسي معافى, ونحن بدورنا نسعى كأساتذة لذلك, اهتماماً منا بالمدرسة الوطنية التي نحن وعائلاتنا جزءاً لا يتجزأ منها.

ثانيًا: القطاع التربوي يقوم على ثلاث ركائز أساسية, هي التلاميذ والمدرسة والأساتذة, وأساتذة التعليم الأساسي الرسمي, أكثر من 70% منهم, متعاقدون وممثلون برابطتهم الرسمية  "رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان", في حين أن الأساتذة الملاك الذين يشكلون أقل من 30% من الكادر التعليمي ممثلون برابطتهم.

بناء عليه, نتوجه لكم كرابطة رسمية بمطالب الأساتذة المتعاقدين:

أ-  رفع اعتمادات وزارة التربية من الناتج المحلي في موازنة 2025.

حيث بلغت نسبة الاعتماد لوزارة التربية من مجمل موازنة 2024 , 4.36% وهذا الاعتماد مقارنة مع حجم القطاع التربوي وأهميته وانعكاساته على كافة القطاعات في المجتمع يعدّ زهيدًا, لا سيما إن قارناه مع اعتمادات وزارة الدفاع التي بلغت 13%, ووزارة الصحة 10.42%, ووزارة الداخلية والبلديات 8.55%.

فمن فتح مدرسة أغلق سجنًا, لذلك ندعوكم لدراسة حثيثة لإعادة النظر بنسب رصد الاعتمادات في الموازنة لنحمي المدرسة الرسمية بتلامذتها وأساتذتها.

ب- كأساتذة نشكل أكثر من 70% من الكادر التعليمي الرسمي نؤكد لكم حاجة المدرسة الرسمية, كما حاجة الأساتذة, إلى الاستقرار الوظيفي, وهذا لن يكون إلا إذا توفر الآتي:

1. زيادة على أساس الراتب, لا بدل إنتاجية تحوّل المدارس الرسمية والمناطق التربوية ووزارة التربية إلى آلة حاسبة وصندوق شكاوى من جهة, وتضرب قيمة المعاش التقاعدي من جهة ثانية. 

ولطالما تولت وزارة التربية دفع بدل الإنتاجية, شهريًّا, العام الماضي, بدلًا من الجهات المانحة, فلتكن إذاً من أساس الراتب لتأمين الاستقرار الوظيفي. ساعة الأستاذ المتعاقد ١٥٠ ألف ليرة, أي دولار ونصف, وبدل الإنتاجية دومًا ما يحصل فيها أخطاء بالسيستم, وعدد ليس بقليل من الأساتذة حصل لديهم نقص أو لم تُدفع لهم, كل ذلك أدى إلى هجرة الأساتذة الأكفاء من التعليم الرسمي إلى الخاص أو إلى خارج البلاد, ما جعل المدارس الرسمية تعاني الشغور, وبالتالي اضطرارها إلى توظيف أساتذة متعاقدين على صناديق المدرسة والأهل, الأمر الذي أرهق الصناديق أيضاً التي كانت تحتاج أموالها لتغطية الكلفة التشغيلية للمدارس, وإثر ذلك نشهد ما نشهده اليوم من صناديق مدارس فارغة تعيق انطلاقة العام, إضافة إلى التحديات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلد.

2. في حال أقر بدل الإنتاجية, نرفع إلى دولتكم حق الأساتذة المتعاقدين الذين يشكلون أكثر من 70%  في التعليم الأساسي بالحصول على بدل إنتاجية موازٍ لقيمة ما سيحصل عليه أساتذة التعليم الأساسي الملاك, أساتذة الثانوي, إذ إن بدل الإنتاجية يأتي كمساعدة لا من ضمن سلسلة رتب ورواتب, وهذا يدخل بشكل أساس بعدم تعزيزالطبقية داخل القطاع التعليمي.

3. زيادة قيمة أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين بمسمياتهم كافة لتتوافق مع رفع سعر صرف الدولار.

4. إلزامية وحدة التشريع بما يخص رفع أجر الساعة أو دفع بدل إنتاجية, (بين أفراد الكادر التعليمي الرسمي, متعاقدين/ مستعان بهم) . فكيف يوجد صيف وشتاء تحت سماء وزارة التربية؟ العام الماضي رفعت قيمة أجر الساعة للأساتذة المستعان بهم (وهم تحت مسمى أساتذة للتلاميذ اللاجئين) إلى 7$, في حين دفع للمتعاقدين (أساتذة الطلاب اللبنانيين) 150 ألف ليرة لبنانية أي دولار ونصف وبدل إنتاجية, وهذا أدى إلى تشرذم بين أفراد الكادر التعليمي من جهة, وإلى حرمان أساتذة المستعان بهم من بدل الإنتاجية في الصيف من جهة ثانية, كما دفع ببعض المتعاقدين إلى ترك ساعات التدريس للتلاميذ اللبنانيين قبل الظهر, والالتحاق بمدارس بعد الظهر لتعليم التلاميذ السوريين, كمستعان بهم, للحصول على أجر ساعة أفضل. وهذا ما زاد من أزمة الشغور في المدارس الرسمية.

5. دفع بدل الإنتاجية للأساتذة المستعان بهم في فصل الصيف أسوة بالأساتذة المتعاقدين, فهذا الأمر عالق ما بين وزارة التربية واليونيسف, في حين أن على الجهات الداعمة الالتزام بدفع أجور الأساتذة أسوة بما تدفعه وزارة التربية لأساتذتها. هذا عدا عن أن عدد أساتذة المستعان بهم قبل الظهر بلغ حوالي 1500 أستاذ العام الماضي, وهم من يدرّسون طلاباً لبنانيين قبل الظهر ما يستدعي إبرام عقودهم كمتعاقدين مع الدولة اللبنانية.

6. دفع بدل نقل عن كل يوم حضوري إلى المدرسة, بدلًا من ثلاثة أيام كحد أقصى, لا سيما أن ذلك يتعارض مع ما تقره الحكومة  لموظفي القطاع العام والخاص كافة.

7. دفع بدل النقل للأساتذة المتعاقدين بمسمياتهم كافة, إذ إن إدارات المدارس لم تدفع بدل النقل للأساتذة المتعاقدين على صناديق المدارس الذين وصل عددهم إلى 2200 أستاذ لم يدفع لهم حقهم ببدل النقل.

ج- نرفع إليكم صرخة الطلاب والأساتذة النازحين اللبنانيين من المناطق الحدودية غير الآمنة الذين يشعرون بالضياع وبالمصير المجهول في ظل عدم الإعلان عن كيفية احتوائهم خلال العام الدراسي القادم.

د- ننقل إليكم صرخة الأهالي الذين يناشدون عدم فرض 50$ على كل طالب لبناني, إن كانت تحت تسمية رسوم تسجيل أو مساهمة للصناديق, فالأهالي هم من فقراء هذا البلد الذين لا يتعدى الراتب الشهري لبعضهم 200$. كما ندعوكم لتخصيص مساهمة مالية من الحكومة لكل طالب لبناني يسجل في المدرسة الرسمية لنحميهم من التسرب المدرسي ونحفزهم على الالتحاق بالمدرسة الرسمية.

ه- نسألكم توفير الكتب في كافة المدارس الرسمية عند بدء العام الدراسي, إذ إن العام الماضي بقي أكثرية التلاميذ بلا كتب, ما اضطر الأهالي إلى استلام دروس أولادهم عبر رسائل الواتساب, ومن ثم طباعتها في المكتبات, ما أوجد إرباكاً تربويًّا وماليًّا لدى التلاميذ وأهاليهم.

و- رجوع الحكومة ووزارة التربية عن قرار تسجيل الطلاب السوريين الذين ليس لديهم إقامة, أي الموجودين على الأراضي اللبنانية بصفة غير قانونية, إذ إن ذلك يجعل القطاع التربوي في لبنان أداة  لتشريع النزوح وتفاقم أزمة اللاجئين, وهذه فضيحة تربوية-وطنية تستدعي من المعنيين كافة التحرك السريع لمعالجتها.

ترفع الرابطة مطالب أكثر من 70%  من أساتذة التعليم الأساسي الرسمي إلى دولتكم والحكومة مجتمعة كيلا يتم تغييب مطلبهم أو التحدث نيابة عنهم, فاجتماعكم هو لدراسة انطلاقة العام الدراسي الذي لا يمكن أن يكون من دون المعنيين بشكل أساس في دراسة هذه الحلول للوصول إلى انطلاقة عام دراسي متماسك باتحاد جميع ركائزه.

مع تمنياتنا بالتوفيق لكم, والخروج بقرارات تزيل كل التحديات وتدفع بالمدرسة الرسمية إلى الأمام".

واشارت الرابطة إلى أن "هذا البيان قد سُلم إلى دولة الرئيس نجيب ميقاتي".