إنها المرة الأولى التي يشهد فيها لبنان "خطوة جديّة" في محاسبة المسؤولين في هذا البلد, فعلى أثر توقيف ومحاكمة رياض سلامة اهتز البلد وطفح الكيل مع المتقاعدين العسكريين الذين أعلنوها وبشكل رسمي لن تعقد جلسة مجلس الوزراء, أما أمام مدخل قصر العدل اجتمع المودعون وعلت الهتافات قبيل استجواب سلامي "حرامي, حرامي, رياض سلامة حرامي".
هذا والتوقعات تشير أنه وبعد صدور مذكرة التوقيف سيجري استدعاء ثلاثة محامين من المقربين من سلامة للاستماع إلى إفاداتهم في الملف قيد التحقيق.
إذًا هي المرة الأولى في لبنان التي أصبح فيها الحاكم السابق لمصرف لبنان موقوفاً رسمياً أمس بموجب مذكرة التوقيف الوجاهية التي أصدرها القاضي حلاوي, فيما ستتجه الأنظار إلى جلسة الخميس المقبل وما سيقوله الشهود, والأهم من ذلك حضور الدولة طرفاً في الادعاء ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر.
ونُقل عن محامي الدفاع ان اموال الاستشارات ليست اموالاً عامة, وأن ما يلاحق به سلامة لا علاقة له بمصير الودائع..
هذا واجتمع الرئيس نجيب ميقاتي مع ممثلي الامم المتحدة وسفارات الدول الاعضاء في مجلس الامن, طالباً منهم تحمُّل مسؤولياتهم في ردع اسرائيل عن استهداف المدنيين في الجنوب ولإجبارها على تطبيق القرار 1701.
وتوجَّه وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب الى القاهرة للمشاركة في اعمال الدورة 162 للمجلس الوزاري العربي, لبحث الوضع في المنطقة والتطورات المتعلقة بالازمة السورية.
واليوم, كان من المفترض أن يبدأ مجلس الوزراء جلسات ماراتونية لمناقشة واقرار موازنة العام 2025, إلا أنها تأجلت بسبب تحرك العسكريين.
إذ أقفل العسكريون المتقاعدون كل مداخل السراي الحكومي, وقطعوا الطريق بشكل كامل أمام بلدية بيروت لمنع الوزراء من الوصول للمشاركة بالجلسة, كما قاموا لاحقا بإحراق الإطارات.
وحاولوا نزع الأسلاك الشائكة والقوى الأمنية حضّتهم على التوقف لأنّ جلسة مجلس الوزراء لن تُعقد.
ويشار إلى أنه في سياق التحركات الديبلوماسية البارزة حيال الوضع في الجنوب يصل إلى بيروت في الساعات المقبلة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في إطار تحرك له يهدف إلى السعي لوقف الحرب في غزة وخفض التصعيد في جنوب لبنان, خاصة وأن المفاوضات فشلت.