يبدو أنه من الصعوبة استباق مسلسل المفاجآت في التطوّر القضائي الاستثنائي الذي شكل صدمة كبيرة, ولعلها الاولى بهذا الحجم لاحد ابرز العالمين بخفايا المنظومة الحاكمة على مدى ثلاثة عقود. واذا كان بعض الاجتهادات ذهبت في اتجاه التساؤل عما اذا كانت جهات سياسية داخلية او خارجية اضطلعت بدور في مجال توقيف سلامة لهدف خفي فإن مجريات الجلسات في الايام والاسابيع المقبلة لا بد ستكشف شيئا ما من هذا القبيل.
على مدى ساعتين وربع الساعة استجوب قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة اصدر في نهايتها مذكرة توقيف وجاهية . وحدد جلسة ثانية يوم الخميس المقبل وطلب الاستماع الى شهود. جلسة التحقيق الاولى مع سلامة بدأت عند العاشرة صباحا, في ملف الإثراء غير المشروع داخل قصر عدل بيروت, بعدما وصله قرابة العاشرة الا عشر دقائق في سيارة أمنية, دخلت وسط احتشاد عدد كبير من المواطنين الذين حضروا لمواكبة الجلسة, فيما نفّذ الجيش والقوى الأمنية طوقاً أمنيّاً وإجراءات مشدّدة في المحلة, قبيل بدء جلسة الاستجواب. وأشارت معلومات أن القاضي بلال حلاوة رفض حضور القاضية هيلانة اسكندر جلسة استجواب سلامة فخرجت من القاعة, وقدمت لاحقا كتابا لحلاوة لحضور الجلسات.
كما أن نقابة المحامين في بيروت لم تعطِ الإذن بملاحقة المحاميين مروان عيسى الخوري وميشال تويني المعروف بـ "ميكي" تويني, وطلبت في المقابل من القضاء تزويدها بمعلومات إضافية حول طبيعة الملاحقة وأسبابها لتبيان ما إذا كانت في معرض مزاولة المحاميين للمهنة ام لا, لتبني على جواب القضاء قرارها النهائي.
في السراي, حضرت التطورات الامنية جنوبا المصحوبة بتهديدات اسرائيلية بحرب ضد حزب الله. فقد أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "الحاجة إلى أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات أكثر فاعلية وحسماً في معالجة الانتهاكات والهجمات الاسرائيلية على المدنيين اللبنانيين", معتبراً أنه "يجب أن تكون استجابة مجلس الأمن سريعة وقوية وتهدف إلى حماية المدنيين الأبرياء وعناصر الدفاع المدني الذين يبذلون قصارى جهدهم لتخفيف آلام المدنيين". وشدد على أننا "ندين بشدة الاستهداف الاسرائيلي المستمر للمدنيين اللبنانيين والذي يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وتهديداً لسلامة الشعب اللبناني وأمنه".
ومن جانبه, قال وزير الخارجية عبدالله بوحبيب بعد الاجتماع "عرضنا كافة الاوضاع والاعتداءات التي يتعرض لها المدنيون والصحافيون والمسعفون, لا سيما وأن استهداف المدنيين يعتبر ضد اتفاقية جنيف.
أما ميدانياً, طال قصف مدفعي اسرائيلي مباشر اطراف بلدة زبقين في القطاع الغربي. ايضا, صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة "شنها العدو الإسرائيلي على بلدة حانين أدت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح استدعت إدخالهم إلى المستشفى للعلاج."
في المقابل, صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان الآتي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة, استهدف مجاهدونا عند الساعة (8:12) من صباح يوم الاثنين 09-09-2024 موقع معيان باروخ بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة". ايضا, أعلنت "قوات الفجر - الجناح العسكري للجماعة الإسلامية", في بيان, انه "في ظل تمادي العدو الصهيوني في عدوانه على أهلنا وقرانا في الجنوب, ودعما لأهلنا في غزّة وفلسطين كجزء من الواجبين الوطني والإنساني, قامت قوات الفجر (الجناح العسكري للجماعة الإسلامية ) صباح اليوم الإثنين الواقع في 9/9/2024 بتوجيه رشقة صاروخية استهدفت موقع "بيت هلل" في مغتصبة "كريات شمونة" شمال فلسطين المحتلة وحقّقت فيه إصابات مباشرة". وكان الجيش الإسرائيلي اعلن أن الطائرات الحربية والمروحية هاجمت ليلا مباني عسكرية ومنصة إطلاق تابعة لحزب الله في مناطق كفركلا والطيبة وحنين ويارين.
مالياً, وعشية جلسة مجلس الوزراء لمناقشة موازنة 2025 التي يهدد العسكريون المتقاعدون بتعطيلها, أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن "المطلوب من الحكومة تنفيذ توصيات لجنة المال منذ أكثر من 15 عاماً والتي لو احترمتها السلطة التنفيذية لما وصلنا الى الانهيار ولا الى الفوضى المالية".
بدورهم, استغرب تجمع العسكريين المتقاعدين البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أغفل ذكر أن الحكومة أعطت لنفسها مهلة 3 أشهر لتضع تصوّر لتصحيح الرواتب والاجور, وبعد انقضاء أكثر من 6 أشهر من المماطلة والتسويف لم تدرج الحكومة اي بند لتصحيح الرواتب والاجور و لم تعرض أي خطة لتصحيحها.