صدر عن تجمع الموظفين والعاملين في بلديات لبنان واتحاداتها, بيان جاء فيه: "انذار أخير للحكومة اللبنانيةعموما ورئيس الحكومة خصوصا, من تجمع الموظفين والعاملين في بلديات لبنان واتحاداتها",

وأضاف البيان: "الموظفين والعاملين والمستخدمين والشرطة والحرس, توقفوا عن العمل لمدة يومين بتاريخ5 و6 من شهر ايول الحالي في قسم كبير من البلديات واتحاد البلديات

لم تشعر حكومتنا الموقرة بنا وبالتهميش والغبن اللاحق بحقوقنا ومستحقاتنا ومصيرناالمجهول, من جراء المراسيم والقرارات الناقصة بتسميتها ومفعولها للبلديات واتحاداتها وكأننا حرف ناقص, كل المراسيم والقرارات السابقة تهمل الحكومة تسميتنا,وإذا تذكرتنا فيما بعد بتعميم لا تلزم البلديات بتنفيذ المراسيم او القرارات بدفع مستحقات الموظفين والعاملين, لا بل تهمشنا وتستثنينا عن باقي الموظفين بالقطاع العام تارة بحجة ادارات عامة وتارة اخرى مؤسسات عامة".

وتابع, "على الحكومة وضع حد لتعريف قانونية تسمية البلديات ان كانت ادارة عامة او مؤسسة عامة او ماذا؟ اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء تاريخ 10/ 9/ 2024 قبل الظهر وبعد الظهر, جدول اعماله كبير لا يلحظ اي حقوق ومستحقات للبلديات والموظفين ولم يلحظوا بمطالبنا التي ذكرناها وطالبنا بها عشرات المرات, وحكومتنا الطرشاء لا تسمعنا وسنرى الى متى لن تسمعنا".

وأكمل البيان, "مختصر مطالبنا: ضمان نهاية الخدمة تثبيت العاملين والمستخدمين تجميع اموال البلديات واعادة توزيعها بالتساوي دون مماطلة, مطالبنا ليست صعبة ونتمنى شملنا برعايتكم والا انتم تدفعوننا للاسوأ ولما سيصدر منا من اضراب مفتوح واعتصامات لاقفال مداخل مجلس الوزراء ومجلس النواب".

وختم, "لسنا من هواة التعطيل للبلد ولكن كل الوزارات والادارات والمؤسسات تحتاج للبلديات

وتعطيلها يعطلكم,

لا تجربونا وإلا.. طفح الكيل".