شغلت اليوم وثيقة سرية لحركة حماس المشهد الاقليمي حيث قيل أن "الحركة مستعدة لاستمرار مفاوضات التهدئة لوقت أطول لتحسين شروط الاتفاق ولا تسعى لإنهاء سريع للحرب رغم وضع المدنيين", وأشارت المصادر ان "الحركة تريد من المفاوضات الحفاظ على قدرتها على العمل ضد إسرائيل" و"إرهاق" الآلية السياسية والعسكرية الإسرائيلية واستخدام الضغط الدولي لإضعاف إسرائيل", وبأن "الحركة تسعى لاستخدام عائلات الأسرى الإسرائيليين لاستعادة قدراتها العسكرية وتأمين استمرار سيطرتها على قطاع غزة". وتشير المصادر الى أن "الوثيقة السرية لحماس تمت صياغتها الربيع الماضي والعثور عليها على جهاز حاسوب يُعتقد أنه يعود إلى رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار".

في حين ان الانتظار والترقب سيد الموقف لما ستفضي اليه الاتصالات الدولية والمفاوضات حول وقف النار في قطاع غزة, باعتبار ان نتائجها ستنعكس على جبهة لبنان مباشرة, لا سيما بعد تمدد التوغل والتغوّل الاسرائيليين في اتجاه الضفة الغربية واثر قتل ستة من الرهائن لدى حركة حماس,خصوصا ان زعيم المعارضة يائير لبيد اعرب عن استعداده لتقديم الدعم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حال قرر إعادة احتلال محور فيلادلفيا, , إذا ما تمت الموافقة على صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية حماس.

أما في لبنان بات توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان الشغل الشاغل للرأي العام, وفي اول موقف يصدر من جانب فريق سلامة بعد احتجازه, اعلن مكتبه الاعلامي ان المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تفرض سرية التحقيق وتعاقب كل من يفشي أية معلومة عن التحقيق بعقوبة الحبس لمدة سنة إضافة الى الغرامة, وان الدفاع عن الحاكم السابق لمصرف لبنان ملتزم بهذه المادة ويتمنى التزام الجميع بها حفاظاً على موضوعية التحقيق.
كما قال ان ان سلامة قبل وبعد انتهائه من مهامه الرسمية تعاون بكل موضوعية في أكثر من 20 ملاحقة جزائية في بيروت وجبل لبنان طالما ان تلك الملاحقات التزمت بقانون أصول المحاكمات الجزائية وبموضوعية وحيادية الجهات المسؤولة عنها. وهو مستمر بهذا التعاون بعد احتجازه من قبل النائب العام التمييزي كما كانت الحال قبل هذا الاحتجاز.
واضاف البيان مذكراً, بأن قانون أصول المحاكمات الجزائية يقرّ بحقّين: الاول هو الحق بالصمت دون أن يكون الصمت قرينة ضد المحقّق معه (المادة 77 من قانون أصول المحاكمات الجزائية), كما يقرّ بقرينة البراءة طالما لم يصدر حكم مبرم بالإدانة (الفقرة 2 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966).
على هذا الاساس, فإننا نتمسك بمواد ومبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية كافة, آملين من الجميع احترامها.

وبعد البلبلة احدثها توقيف سلامة, نفى المحامي الجديد لسلامة المحامي مارك حبقة تبلّغه رسمياً بجلسة التحقيق مع الحاكم السابق لمصرف لبنان التي حددها قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوة, مؤكداً أنه لم يعلم بالجلسة إلا من خلال وسائل الإعلام.
وفي السياق, قال وزير العدل هنري خوري ان ملف سلامة وصل إلى محكمة التمييز الفرنسية وهو في طور التحقيق الأوّلي,مشيرا الى ان الأوضاع الراهنة أثّرت على أداء القضاء اللبناني. واوضح ان إدراة الملفات تختلف من قاضٍ إلى آخر وملف رياض سلامة سلك طريقه القانوني الصحيح والاثنين يُصبح بين يديي القاضي بلال حلاوي. وأكد ان "دور الدولة الحفاظ على المال العام ومن واجب قاضي التحقيق الأول مُتابعة أي ملف والاستماع إلى المتورّطين والقضاء أخذ قراره".

مالياً, يعقد مجلس الوزراء جلسة في التاسعة من يوم الثلاثاء المقبل في السراي الكبير للبحث في عدد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال الموزع بتاريخ 06/09/2024, إضافة الى عرض وزير المالية للتقرير حول مشروع الموازنة العامة لعام 2025 ,على ان تُستكمل الجلسة في الثالثة والنصف بعد الظهر للبحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025.

كما أصدرت وزارة المال بياناً يتعلق بالتصريح وتسديد الضريبة على الأرباح المحققة نتيجة القيام بعمليات على منصة صيرفة بموجب احكام المادة 93 من قانون الموازنة العامة للعام 2024 , وجاء فيه: حيث أن مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة "صيرفة" الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في المادة 93 من قانون الموازنة العامة للعام 2024, قد مددت بموجب القرار رقم 853/1 تاريخ 13/8/2024 لغاية 30/9/2024 ضمناً. 

حياتياً, طالب مجلس نقابة موظفي المصارف في لبنان الحكومة بتصحيح مرسوم تحديد الحد الأدنى للأجور, خاصة بعد قرار مجلس الشورى الذي أجاز إعطاء زيادة التسعة ملايين لكل ألاجراء الذين تتخطى أجورهم الحد الأدنى.

على الضفة الامنية- العسكرية ,تفقد قائد الجيش العماد جوزف عون عناصر فوج المغاوير المتمركزين في منطقة التدريب العسكرية في القرنة السوداء, حيث اعتبر أن وجودهم ضروري وشديد الأهمية لحفظ الأمن ومنع الإشكالات والحؤول دون سقوط ضحايا, لا سيما بوجود خلافات حول الأراضي في المنطقة, وهي محل متابعة من القضاء المختص. وتوجه إلى العناصر بالقول: "وجودكم ضمانة الاستقرار في هذه المنطقة, حيث تنفذون مهمات متواصلة ضمن طبيعة وعرة وقاسية, لكن لا مستحيل أمام إصراركم لأنكم مقتنعون بقدسية مهمتكم".

وعلى صعيد آخر, أعلنت قيادة الجيش تسلمها دفعة شهرية من الهبة المالية القطرية التي قدمها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الجيش اللبناني, وباشرت توزيعها بالتساوي على جميع العسكريين.

 اما في الميدان الجنوبي, فتواصل القصف الاسرائيلي مستهدفاً القرى والبلدات .فشن الطيران الحربي غارة استهدفت منزلاً في بلدة الضهيرة في القطاع الغربي. كما أغار قرابة الثامنة صباحا, على بلدة عيترون. وفي الثانية وعشر دقائق بعد الظهر شن غارة مستهدفا احد المنازل في بلدة عيترون, وأتبعها بعد اقل من عشر دقائق بغارة ثانية, دمرت خلاله المنزل بالكامل. كما اغارالطيران الحربي الاسرائيلي غارة استهدفت اطراف بلدة بيت ليف لجهة بلدة القوزح مستهدفة منزلاً.
واستهدف القصف المدفعي الاسرائيلي بلدة كفركلا,.كذلك, تعرضت المنطقة الواقعة بين تل نحاس والحمامص باتجاه سهل مرجعيون, لقصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية, مما تسبب باندلاع النيران.
وأطلق الجيش الاسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق, كما اطلق فجرا نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي.
من جهته, أعلن "حزب الله" في سلسلة بيانات ان مجاهدي المقاومة الاسلامية استهدفوا موقع معيان باروخ بمسيرة انقضاضية وأصبوه بدقة. كما استهدفوا مباني يستخدمها جنود العدو في ‏مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة, وأصابوها إصابة مباشرة. بالإضافة الى استهداف ثكنة زبدين بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابة مباشرة.
في المقابل, أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإطلاق 3 صواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه المطلة المقابلة للحدود وأصابت عددًا من المباني من دون وقوع إصابات.
وكان الطيران الحربي الاسرائيلي, اغار قبل منتصف الليل, على اطراف بلدتي عيتا الشعب في القطاع الاوسط ومروحين في القطاع الغربي, كما اطلقت قوات "اليونيفيل" صفارات الانذار في مراكزها في شمع اكثر من مرة.