أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور على ان قناعتنا ووزير التربية, ان "التعليم الرسمي مسؤولية الدولة كلنا ثقة ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يدرك معنى هذا الامر وهو من الداعمين الاساسيين للتعليم الرسمي".

وأمل ابو فاعور, خلال رعايته حفل تربوي أقامته ثانوية حاصبيا الرسمية لتخريج طلاب شهادة الثانوية العامة للعام 2024, أن "نكون في أقصى درجات وعينا وحرصنا على الوحدة الوطنية, ومن هذا المنطلق فإن التخوين والتخوين المضاد يجب ان ينبذ من ادبياتنا السياسية ولا بد من ان تلتقي بنا السبل الوطنية على مصلحة لبنان".

واعتبر, أننا "لن نعبر الى هذا الشرق الجديد الا بالعلم والثقافة مباركا للخريجين والخريجات واهاليهم الذين يستحقون التهنئة على هذا النجاح", داعيًا إياهم الى, "المحافظة على هذا الإنتماء والمنبت الذي اوصلكم الى ما وصلتم اليه".

وتوجه أبو فاعور إلى, حاصبيا وقراها فأعرب عن اعتزازه بمحبة أهلها ونضالاتهم في أصعب الظروف, هذه المنطقة التي ظلمتها الجغرافيا وأتمنى أن ينصفها التاريخ, اقعدتها الجغرافيا على تخوم الجرح جرح فلسطين الذي لا ينتهي, واقعدتها الجغرافيا في الجنوب الذي عانى ويعاني من الإعتداءات الاسرائيلية وكم هو محزن بعد كل هذه السنوات ان نعود ونتذكر أيام القصف والاعتداءات التي عاشها الجنوب وعاشتها حاصبيا, فكم من المرات قصفت حاصبيا وقراها, والعرقوب, وعاشوا هذا الرعب, هذه الإعتداءات التي عادت لتفرض نفسها علينا اليوم.

وأضاف, "نحن ووزير التربية على قناعة بأن التعليم الرسمي مسؤولية الدولة اللبنانية وان التعليم بشكل عام هو مسؤوليتها ويقتضي هذا الامر ان تقف الدولة الى جانب التعليم, ونحن كحزب تقدمي اشتراكي لسنا على استعداد للمسايرة أو للتساهل في مسألة ديمقراطية التعليم, وجزء من ديمقراطية التعليم هو إتاحة الفرصة أمام أبناء الفقراء والمحتاجين, وهم كثر في مجتمعنا للوصول الى حقهم في التعليم, بينما التعليم الخاص يسير وعين الله ترعاه, وهنا لا اعمم, معتبراً, ان "ديمقراطية التعليم ومجانيته هي مبادىء رفعها المعلم كمال جنبلاط ولسنا على استعداد للتخلي عنها. فإما التسول من المؤسسات الدولية, واما فرض الاموال على الأهالي".

وسأل أبو فاعور, "كيف تنفق الدولة الأموال على قطاع متهالك وعلى مهزلة اسمها مهزلة الكهرباء في لبنان دون أي اصلاح, وكذلك على الطرقات وهي مسألة مهمة ونستفيد منها, ولا تنفق على التعليم؟"

وأردف, "اليوم الدولة لديها امكانيات من وراء الضرائب التي تم تحصيلها موجودة في الحساب 36 في مصرف لبنان, ومسؤولية التعليم الرسمي هي مسؤولية الدولة وليست مسؤولية الاهالي, ونحن والوزير عباس الحلبي سنسعى وسنناضل كما ناضلنا في السنوات السابقة وكما كان الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي في مقدمة الصفوف للدفاع عن التعليم سنسعى لكي نحصل على الأموال المطلوبة للتعليم على حساب الدولة وليس على حساب الأهالي".