الرأي_ تحرير نيفين عمران

تتجه الأنظار اليوم على نتائج اللقاء السعودي - الفرنسي في الرياض, وذلك بعدما اجتمع المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا والموفد الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان بهدف تحريك الوضع السياسي في لبنان, ومن جهة أخرى تترقب الأوساط مصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد توقيفه, وحصر الاتهام ضده بملف السمسرات البالغة قيمته 40 مليون دولار.

"الخماسية" تتجه إلى العمل بدءا من ١٤ أيلول 

التقى الموفد الرئاسي الفرنسي جان - إيف لودريان مع المستشار في الديوان الملكي السعودي الوزير نزار العلولا, بحضور السفير السعودي في لبنان وليد بخاري.
وهذا اللقاء جاء لإيجاد مخرج للاستحقاق الرئاسي, وتم الإتفاق على عقد اجتماع للجنة الخماسية على مستوى السفراء في 14أيلول, على ان يقرر بعد ذلك, ما اذا كان لودريان سيزور بيروت أم لا.

في هذه الاثناء, أعلن تكتل الاعتدال الوطني النيابي "أن اعضاءه سيباشرون باتصالاتهم لبلورة تصوّر جديد للخروج من الركود الحاصل في ملف رئاسة الجمهورية".

وعلمت "اللواء" ان تكتل الاعتدال لم يقرر بعد اي توجه نهائي لبلورة التصور الجديد, وهو مازال قيد التحضير لتحرك جديد لاحقاً ولكن يدرس اعضاؤه افكاراً عديدة لتبني فكرة منها, بالتوازي مع إجراء اتصالات مع القوى السياسية وفي ضوئها يتقرر التوجه الجديد وطبيعة التحرك, لكن لا شيء قبل نهاية الاسبوع المقبل او الاسبوع الذي يليه.

لبنان مهدد بوضعه على "اللائحة الرمادية" بسبب سلامة

يظهر سير الملف الموقوف فيه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أن ثمة تركيزاً على حصر الاتهام ضده بملف السمسرات البالغة قيمته 40 مليون دولار. ولهذا التركيز أسبابه باعتبار أن فتح أكثر من ملف ذات صلة بسلامة من شأنه أن يطيل المحاكمة لسنوات عديدة نظراً إلى تشعباته, فضلاً عن العراقيل التي يتوقع أن تُزج في طريقه والضغوط التي ستمارس على القضاء بسبب التدخلات السياسية نظراً إلى المخاوف القائمة لدى المتورطين من الطبقتين السياسية والمصرفية من النتائج التي ستخلص إليها التحقيقات. ولذا تتوقع مصادر قانونية مطلعة بأن يقتصر التحقيق على سلامة "من ضمن تسوية اكبر" تشكل ملفات أخرى قد تتجاوز الإطار القضائي.

وكشفت المصادر لـ "النهار"أن ثمة عاملين أساسيين يرجح أنهما كانا وراء تحريك الملف وتوقيف سلامة, يتصل الأول منهما بما يرتبه التدقيق الجنائي لشركة "الفاريز أند مارسال" الذي لم يعد في الإمكان التغاضي عنه أو طمسه, كما حصل في السابق عندما امتنع وزير المال عن نشره إلا بعد ضغط إعلامي واسع. ومع تسلّم القاضي الحجار الملف, وفي ظل التنسيق مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بصفته رئيس هيئة التحقيق الخاصة والذي لعب دوراً حاسماً في توفير وتقديم المستندات اللازمة إلى الحجار بما أفضى إلى توقيف سلامة, جرى التركيز على الشق المتعلق بمسألة السمسرات كونها تدين سلامة, على نحو يطوي صفحة المليارات الثمانية المسجلة في دفاتر المركزي ومسؤولية المصرف في عملية احتيالية كهذه هدفت إلى تغطية خسائر المصرف. أما السبب في طمس هذا الموضوع, فليس دفاعاً عن سلامة أو عن المتورطين معه, وإنما بسبب ارتداداته السلبية والخطيرة على لبنان وأمنه المالي.

السبب الثاني يتمثل بالتقرير المرتقب لمجموعة العمل المالي "فاتف" المتوقع نهاية الشهر الحالي, والذي يهدد بوضع لبنان على اللائحة الرمادية بسبب عدم التزامه مجموعة من المعايير المطلوبة في حين يتخلف عن كل المعايير المتصلة بعمل القضاء لملاحقة الفساد وعمليات تبييض الاموال, كما تتخلف الدولة عن اقرار القوانين الاصلاحية

هكذا احتفلت القاضية عون بعد توقيف سلامة

انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للقاضية غادة عون وهي تقطع قالب حلوى بعد توقيف الحاكم رياض سلامة, كتب عليه: "مبروك يا بطلة".
وكانت قد زارت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون, أمس, مكتب مدّعي عام التمييز بالإنابة القاضي جمال الحجار, وقدّمت له كتاباً بطلب استجواب الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في 11 آب الجاري