كتب النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على منصة إكس قائلاً:
"هل يعقل ان موازنة الدولة للعام ٢٠٢٥هي بحدود ٤ مليار دولار فقط؟
فهل يكفي هذا المبلغ لمصاريف دولة قائمة أم أن هناك نيّة مبيتة لدقّ آخر مسمار في نعش القطاع العام, وبالأخص القطاع التعليمي والمؤسسات الأمنية والقضائية فبهكذا موازنة وبمداخيل خجولة لخزينة الدولة هناك استحالة لتصحيح الأجور وهذا يعني عودة الاضرابات الى القطاع العام وشلّ حركة البلد اقتصاديًا نتيجة استهتار الدولة في تحصيل حقوقها أكان عبر مكافحة التهرب الجمركي أو التهرّب من دفع ال TVA في ظلّ المحميّات السياسية الحالية".