عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح القانون المتعلق بالتغطية الصحية الشاملة, جلسة اليوم برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور الأعضاء.

كما ترأس عبدالله جلسة للجنة الصحة النيابية, بحضور الأعضاء وممثلين عن الإدارات المعنية.

بعد الجلستين, قال عبدالله: "الاجتماع الأول للجنة الفرعية أنجزنا خلاله الشق الأول الاساسي من اقتراح التغطية الصحية الشاملة, والشق يتعلق بالادارة والحوكمة والتفاصيل المرتبطة بتشكيل الهيئة الخاصة لهذا النظام, يبقى كيفية ان نستكمل موضوع التمويل, وستنكب في الاجتماع المقبل على دراسة آليات التمويل, فهناك جزء سيأتي من الرسوم النوعية, ويجب أن تكون مصدرا أساسيا للتمويل كما هو معمول به في كل دول العالم, ليس فقط على نفقة الدولة".

أضاف: "أكيد, أن هناك مساهمة من الدولة, وقد تكون بسيطة من المواطن لكي يتحمل مسؤولية وضعه وأمنه الصحي مع الدولة اللبنانية على أساس أن تكون لدينا رزمتان رزمة خدمات شاملة تتعلق بالطب الوقائي والرعاية الصحية الأولية يجب أن تكون عاملا أساسيا لتأمين الأمن الصحي للمواطنين, والرزمة الثانية ستكون مرتبطة بالاستشفاء وأدوية السرطان والأمراض المستعصية وغسيل الكلى, ونامل أن يبصر هذا الاقتراح النور في أقرب فرصة ممكنة".

وتابع: "أما اجتماع لجنة الصحة فناقشت فيه اللجنة اقتراح القانون المقدم من النائب فيصل كرامي حول تسوية تعويضات نهاية الخدمة للسنوات التي سبقت, وكان فيها غبن لمن أنهى خدمته في هذه الفترة بسبب تبخر اموال تعويضات نهاية الخدمة والازمة الاقتصادية التي عكست نفسها على قدرة سعر الصرف. إذا تمت مناقشة هذا الأمر بوجود المعنيين, وأعطينا لائحة ودراسة كاملة حول العدد المرتقب والحجم المطلوب وكلفته التقريبية, وهناك اجماع من اللجنة على تبني الاقتراح بمضمونه, وهو انصاف الناس. كما ان هناك ملاحظات حول الاقتراح".