بشّر وزير المالية بأنه سيحيل موزانة 2025 خلال أيام قليلة بعد إنجازها في وزارة المالية, وعُلِمَ من مصادر مالية أن الوزارة قد تسلّمت موازنات الوزارات كافة وهي تعكف على دراساتها وإعداد الموازنة العامة قبل بداية شهر تشرين الأول المقبل بما يمكن اعتباره أنها باتت على نار حامية لإنجازها ضمن المهلة القانونية لتقديم الموازنة وإحالتها إلى المجلس النيابي.
وعما إذا كانت ستتضمّن ضرائب جديدة على اللبنانيين؟ استبعدت المصادر هذا الأمر لأن الوضع الإقتصادي للبنانيين لا يحتمل ضرائب إضافية بعد الضرائب التي أقرّت في الموازنة الماضية حيث شهدت على ارتفاعات كبيرة لجهة الرسوم والضرائب على المكلفين.
وشكّكت المصادر باحتمال إحالة الموازنة إلى المجلس النيابي قبل بداية تشرين الأول على اعتبار أن الموازنة هذا العام يجب أن تتضمّن عجزاً يوازي الصفر وهو ما لا تستطيع وزارة المالية تأمينه في ظل الظروف الأمنية والحربية والإنتكاسة التي يمر بها الإقتصاد عموماً والتكاليف التي ستتكبّدها الدولة لجهة الإعمار والتعويض على المتضررين.
وكان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أحال اليوم إلى مجلس الوزراء مشروع قانون قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020.
وكانت مديرية المحاسبة العامة قد أودعت ديوان المحاسبة مشروع القانون هذا, إضافة إلى حساب المهمة للعام 2020 وحساب مهمة محتسب المالية المركزي للعام المذكور.