على الرغم من استمرار المفاوضات بالقاهرة حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 10 أشهر, إلا أن عقداً كثيرة لم تجد حلاً حتى اليوم.

فقد أفاد مصدر مصري رفيع المستوى, بأن القاهرة جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا, وهو مطلب لطالما كانت أكثر النقاط تعقيداً.

وأضاف اليوم الاثنين, أن الوفد الأمني المصري مازال يبذل قصارى جهده لتحقيق قدر من التوافق بين الطرفين.

كما تابع أن الوفد ينسق جهوده مع الشركاء أي الوسطاء في قطر و الولايات المتحدة الأميركية, وفقاً لقناة "القاهرة الإخبارية".

ولفت إلى أن مصر تدير الوساطة بين طرفي الصراع في غزة بما يتوافق مع أمنها القومي وبما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني أيضاً.

أتى تجديد القاهرة على موقفها الرافض لأي تواجد إسرائيلي في تلك المنطقة الحساسة في وقت عمدت فيه تل أبيب إلى توسيع ممر نتساريم, الذي يقسم القطاع الفلسطيني في الوسط إلى قسمين جنوبي وشمالي.

ولعل تلك الخطوة لطالما كانت إحدى العقد في المفاوضات المستمرة بالقاهرة حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

فقد أظهرت صور للأقمار الصناعية أن الجيش الإسرائيلي عمد إلى توسيع هذا الممر, عبر إنشاء 4 مواقع عسكرية كبيرة, حسب ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الاثنين.

كما أشارت إلى أن تلك القواعد تسمح بإقامة مئات الجنود من لواءي الاحتياط, الذين سيتولون مسؤولية تأمين بناء الرصيف البحري من قبل الجيش الأميركي على ساحل غزة لإيصال المساعدات الإنسانية.

يذكر أن التوسعة الحالية في نتساريم تشي في تصميم إسرائيل على عدم الانسحاب من هذا الممر, على الرغم من أن وجودها العسكري في غزة, شكل أحد النقاط التي عرقلت المفاوضات التي انطلقت قبل أسبوعين في الدوحة واستؤنفت في القاهرة أيضا الأسبوع الماضي.

إذ رفضت كل من حركة حماس ومصر على السواء بقاء القوات الإسرائيلية في ممر فيلادلفي (محور صلاح الدين) فضلا عن نتساريم, ومعبر رفح.

أما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فكان أكد سابقاً أنه لن يقبل الانسحاب من معبر رفح وممر فيلدلفي ونتساريم.

وتتمسك تل أبيب ببقائها في هذا الممر الذي يصل البحر قاسماً القطاع الفلسطيني نصفين شمالا وجنوبا, من أجل تفتيش مئات آلاف النازحين خلال عودتهم من جنوب غزة إلى شمالها, في حال تم التوصل لاتفاق حول الهدنة.

إلا أن حماس كررت مرارا رفضها لأي وجود عسكري إسرائيلي في كامل غزة.