وقع إشكال في مرفأ بيروت بين عناصر الجمارك كاد يفجر الأمور داخله, بعد أن وصلت الأمور إلى حد رفع العناصر السلاح بوجه بعضهم البعض.

وفي التفاصيل,افادت معلومات أن "الضابط المراقب (ن.د) الذي يعمل بجانب المدير العام للجمارك, قام بتأليف مجموعة من عناصر الجهاز, وداهموا أحد التجار المخالفين في الضاحية الجنوبية, حيث عثروا على كميات من المنتجات التبغية المهرّبة, إلّا أن المفاجأة كانت بزعم التاجر أنه يقوم بدفع ألفي دولار شهريًا للضابطين في الجمارك (خ.ر) و(ع.ح) لقاء تسهيل أعماله.

بعد هذه الإعترافات تواصل الضابط (ن.د) مع الضابطين وواجههما بالمزاعم, مما أدى إلى إحتدام الأمر بينهم.

وعندما نزلت المجموعة المداهمة لتسليم المضبوطات في المرفأ, حصل تلاسن تطور إلى شهر الأسلحة بين الضابط (ن.د) وعناصره من جهة والضابطين (خ.ر) و (ع.ح) وعناصرهما من جهة مقابلة, ولم ينتهي الاشكال الا مع تدخل الجيش اللبناني.

هذه الحادثة لا يمكن أن تمرّ مرور الكرام لا سيما مع المزاعم بتلقي رشاوى من قبل ضباط, وهي تقع ضمن سلطة المحكمة العسكرية, فلماذا لم تتحرّك الأخيرة رغم واقعة رفع السلاح بين ضباط وعناصر الجمارك؟

وفي إتصال أجراه "ليبانون ديبايت" مع مدير عام الجمارك ريمون خوري, نفى علمه بموضوع الرشاوى وأكد بأن "إشكالاً قد حصل بالفعل على خلفية المداهمة التي قامت بها مجموعة تابعة للجمارك في الضاحية الجنوبية ومصادرة مواد مهربة, وأكّد أنه حيث يجري حاليًا تحقيقًا بالموضوع لمعرفة الملابسات المحيطة بالإشكال".

وبإنتظار هذا التحقيق الذي تحدّث عنه خوري, لماذا لم يتم تعليق عمل الضباط حتى جلاء الصورة تمامًا والتأكد ما إذا كان هناك فعلًا دفع رشاوى؟